پروپوزال بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی

تعداد صفحات: 23 فرمت فایل: word کد فایل: 10002684
سال: مشخص نشده مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: پایان نامه علوم سیاسی
قیمت قدیم:۵,۱۰۰ تومان
قیمت: ۴,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
  • خلاصه
  • فهرست و منابع
  • خلاصه پروپوزال بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی

    خلاصه

     

    آثار فرهنگی مبین هویت و سند تشخیص و تمایز تمدن‌های گوناگون در جهان هستند که بشر کنونی ملزم است خود را به حراست و پشتیبانی از این گنجینه های تجدید ناشدی وا دارد. به علاوه ضرورت حفاظت از این آثار باستانی به واسطه قرار داشتن آنها در معرض عوامل گوناگون از جمله عوامل نامساعد طبیعی و حملات بیگانگان و حتی خسارات ناخواسته مردم بازدید کننده و ... به وضوع قابل رویت می باشد. به علاوه خسارت مزبور نه به یک فرد و یا گروه بلکه به فرهنگ و تمدن یک کشور و یک ملت است، لطمات جبران ناپذیری وارد می کند که اساساً همیشگی خواهد بود. اما آشکار است که لزوم وجود قوانین و احکام مربوط به حراست از مواریث فرهنگی، امری است مهم و تلاش جدی هر چه بهتر انجام شدن این وظیفه کاملاً ضروری است .سیاست جنایی ایران در جرائم علیه میراث فرهنگی و تاریخی نسبتاً به جرم انگاری بیشتری از این اعمال پرداخته و حتی در مواردی قانونگذار ایران مالک شخصی یک امر فرهنگی را در صورت آسیب زدن به اثر مجرم تلقی نموده است . شاید سختگیری های قانونگذار ایران نسبت به جرائم علیه آثار فرهنگی و تاریخی به این خاطر باشد که کشور ایران یک کشور متمدن و غنی از لحاظ آثار تاریخی و فرهنگی می‌باشد و برای جلوگیری از تخریب، سرقت ،قاچاق،و... آثار فرهنگی و تاریخی بیشتر به مجازات کردن پرداخته تا فرهنگ سازی. از لحاظ شدت عکس العمل نسبت به ایران حالت متعادل تری داشته و بیشتر از لحاظ جرم شناسی نسبت به این جرائم برخورد می شود. و فرهنگ سازی هایی هم در کاهش جرایم علیه میراث فرهنگی بعمل آمده است.

     

    واژه‌های کلیدی: مردم، آثار فرهنگ، تاریخ، ایران، مطالعه تطبیقی

    مقدمه

    شاهکاری‌های تاریخی بازگو کننده.پیام معنوی گذشتگان و نشانگر خط سیر و حرکت انسان در طول تاریخ بوده و شاهد زنده و گویایی از سنن باستانی در عصر حاضر هستند و هر روز که می گذرد بشریت بیش از پیش به ارزشهای این آثار پی می برد. تا جایی که می توان گفت، امروزه آثارتاریخی بعنوان میراث باقی مانده از گذشتگان و سند هویت های ملی هر ملت و یا قومی تلقی شده که بشر خود را مکلف به حفظ و نگهداری از آنها می داند.بدیهی است، که عوامل مختلفی آثار تاریخی را تهدید می نماید؛ که از جمله مهمترین این عوامل، عوامل طبیعی نظیر؛ سیل، زلزله، باد، باران و ... و عوامل انسانی نظیر؛ کینه و دشمنی، دسیسه ها و توطئه های دشمنان داخلی و خارجی به منظور به غارت و چپاول بردن این آثار و بی هویت نمودن ملتها و ... می باشد. لذا ملاحظه می‌شود که، ضرورت حفظ و نگهداری و حمایت از این آثار ابعاد مختلفی را در بر می گیرد، لیکن بعد حمایت حقوقی و قانونی از این آثار اهمیتی به مراتب بیشتری از سایر ابعاد دارد. و در رهگذر حمایت قانونی، حمایت کیفری از این آثار اهمیت به سزایی دارد، زیرا هدف عمدۀ قوانین کیفری ارعاب فردی و عمومی می باشد. چه آنکه فقد حمایت جزایی از یک اثر غیر تاریخی فرهنگی، حداکثر موجب ورود خسارت و ضرر به فرد یا افراد معینی می شود که به سادگی قابل جبران بوسیله ضمانت اجراهای حقوقی(مدنی) می باشند لیکن صدمه و خسارتی که به یک اثر تاریخی وارد می گردد غیر قابل جبران و همیشگی خواهد بود.مضافاً آنکه خسارت وارده نه به یک فرد بلکه به یک جامعه و عموم افراد  آن جامعه و حتی به بشریت ، چه نسل حاضر و چه نسل آینده وارد می گردد[1]. از اینرو تدوین قوانین مناسب کیفری می تواند عامل بازدارندۀ مفیدی برای پیشگیری از ارتکاب جرم باشد. بنابراین ضرورت وجود و حاکمیت قانون و عمل به آن در جهت حفظ و حراست از مواریث فرهنگی به علت آنکه خسارت وارده بر آن غیر قابل جبران و همیشگی خواهد بود، بیش از هر امر دیگری حائز اهمیت و در خور توجه می باشد. لذا بدیهی است که، می بایست تلاشی مجرانه ای را در جهت حمایت از آثار تاریخی و فرهنگی و حراست از آنها، که تعلق به جامعه بشری دارند، نمود. دکترمحمد جعفر حبیب زاده می نویسد:تخریب عبارت است از لطمه زدن عمدی به مال متعلق به غیر.

    دکتر زراعت شرح می دهد: در جرم حفاری در حریم و مجاور اماکن تاریخی و فرهنگی نیز در جایی که منطقه مجاور حریم نیز هست ماده  560  قانون مجازات اسلامی ناقض مواد 6 قانون حفظ آثار ملی 1309 و ماده 10 آیین نامه اصلاحی اجرایی آن بوده و در جایی که منطقه ی مجاور هست ولی حریم نیست مشمول ماده 560قانون مجازات اسلامی نیست و دو ماده مذکور از قانون حفظ آثار ملی اعمال می‌شود[2].

    دکتر شامبیاتی می نویسد: در قاچاق آثار فرهنگی باید شرایط این جرم احراز شود تا مشمول ماده 1 بند «د» قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی شود و مثلاً شخصی که آثار فرهنگی متعلق به خود را می خواهد از کشور خارج کند و شفاهاً به طریق دیگر امر را اطلاع دهد مشمول ماده مذکور نخواهد شد.ایوب شکرمراجی می نویسد: قصد تخریب تقریباً با تعمد، در عمل به هم آمیخته و کسی که عمداً آثار فرهنگی را تخریب نماید قصد صدمه زدن به آنها را نیز دارد. پس احراز سوءنیت عام کافیست؛ ولی تخریب و صدمه زدن برای تحقق جرم لازم است و صرف قصد کفایت نمی‌کند رضا شکری و قادر سیروس در کتاب خود شرح می‌دهند:مقصود از اموال تاریخی فرهنگی با عنایت به ضوابط قانونی و کنوانسیونهای بین المللی آثار باقیمانده در طی قرون و اعصار می‌باشد که معرف یک جامعه است و برای آنکه تحت حمایت قانون جزا باشد لازم است که حداقل صد سال از زمان ایجاد آن گذشته باشد و از نظر مصداق میراث فرهنگی محدودتر از آثار فرهنگی است.زیرا آثار فرهنگی در برگیرنده‌ی آثار ایجاد شده‌ی زمان حاضر نیز می ‌باشد. غلامرضا کامیار شرح می‌دهد: در بحث سرقت آثار فرهنگی با اشاره به اینکه ماده 559 قانون مجازات اسلامی قصد تصرف و سوء نیت را در ربودن لازم می داند. پس اگر سارقی شیی عتیقه را در کیف دیگری قرار دهد و آن دیگری پس از اطلاع در جهت تملک آن برآید این عمل سرقت محسوب نمی‌شود.امروزه توجه اغلب دولتها و ملتها به آثار فرهنگی و میراث فرهنگی خود بیش از پیش احساس می شود. میراث فرهنگی نشانگر تمدن گذشته یک کشور بوده و عاملی جهت حفظ بهتر فرهنگ و روشی جهت بهتر مطرح گشتن فرهنگ آن کشور در جهان امروز که یکی از مباحث روز آن بحثها و گاهی جدال فرهنگی است می‌باشد. به علاوه میراث فرهنگی با جذب گردشگری خارجی منبع خوبی برای کسب درآمد ارزی است و بحث اقتصادی این منبع در جهان کنونی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ایران به عنوان کشوری که دارای آثار فرهنگی بسیار چشمگیری می‌باشد نیز می بایست هر چه بیشتر در جهت حفظ و استفاده از این مفاخر بکوشد. یکی از راههای حفظ آثار تاریخی پرداختن به بحث های حقوقی از جنبه های مختلف می ‌باشد که یکی از جنبه های فوق، جنبه حقوق کیفری است که به علت خصوصیت حقوق کیفری و ضمانت اجراهای بهتر آن برای جلوگیری از وقوع جرایم علیه آثار فرهنگی و در نتیجه حفاظت بهتر از آن از کارایی بیشتری برخوردار می‌باشد همانگونه که مقنن از ابتدا لطمه زدن به آثار فرهنگی را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است و کنوانسیونهای بین المللی نیز حفظ آثار فرهنگی و وضع مجازات کیفری و غیر کیفری علیه مجرمان را الزام‌آور دانسته است. با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مقررات جزایی باید با واقعیت زمان خود منطبق باشند[3].

    مفهوم و تعریف فرهنگ،آثار فرهنگی و تاریخی

    گفتار اول: تعریف مال، فرهنگ و آثار فرهنگی

         هدف ما در این نوشتار بررسی جرایمی است که بر علیه آثار فرهنگی و تاریخی صورت می گیرد یعنی می خواهیم جرائمی را بررسی کنیم که موضوع جرم در آنها می تواند یکی از اموال تاریخی و فرهنگی باشد و یا به نحوی به این اموال مرتبط هستند. و در این رهگذر باید ابتداً به تعریف آثار تاریخی بپردازیم .یعنی به چه اثری یک اثر تاریخی و فرهنگی گفته می شود.

    در این مقام برای پاسخگویی به این سوالات ناگزیر از درک و فهم چند واژه می باشیم.

         کلمه «اموال» جمع مال و در فارسی به معنای خواسته ها می باشد[4] و اصل آن لغت لاتین(malun) است و در عربی آنرا فعل ماضی از «مال، یمیل، میلا» شمرده اند و چون طرف خواهش و میل است در فارسی به آن «خواسته» می گویند[5].و در اصطلاح می توان گفت که مال عبارت است از شی قابل تقویم به پول یعنی چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول باشد.

         مال در کتب حقوقی کشور انگلستان چنین تعریف شده است: « مال شامل پول و هر مال دیگری اعم از غیرمنقول یا منقول، من الجمله حقوق قابل تعقیب و سایر اموال غیرملموس می شود»[6].

    تعریف فرهنگ و آثار فرهنگی

         فرهنگ را می توان چنین تعریف کرد.«فرهنگ مجموعه ای از توانایی ها، عادت ها، جهان بینی ها، ارزش های اخلاقی و اجتماعی، گرایش های سیاسی و ملی و علایقی است که آدمی به عنوان عضو یک جامعه کسب کرده و موضع و رفتار فرد را نسبت به پدیده های اجتماعی و طبیعی تعیین می کند»[7].

    بنابراین فرهنگ یک جامعه مشخص ، معمولاً سه عامل ثابت و یک عامل متغیر دارد: 1- وحدت روانی آدمیان 2-وحدت احتیاجات حیاتی نو زیستی مردم جامعه  3-یکسان بودن ویژگی های عمده محیط مادی زندگی مردم  4-تغییرات تاریخی

          به همین دلیل است که فرهنگ ملل در اقلیم های گوناگون با هم تفاوت دارد و نیز فرهنگ یک ملت خاص به خاطر تغییرات شاخصه های فرهنگی در مسیر تاریخ آن ملت هرگز ثابت نمی ماند.نتیجه اینکه در طول تاریخ انسان هر عصر مسائل خاص خود را دارد و در هر مقطعی نیز کوشش بشر جز این نبوده که با بهره گیری از فرهنگ خود آن را حل کند.

         تعاریفی که از فرهنگ و آثار فرهنگی، صاحبنظران آن ارائه داده اند در طول تاریخ و در مقاطع مختلف با مفاهیم متناسب با اهداف مشخص بیان شده است .لیکن با وسعت نظری که مکتب ما در خصوص ارزش انسان و سیر تکوینی ارزش های انسانی دارد، سعی می کنیم تعریف جامعی را که شایسته و متناسب با ارزش های اسلامی جامعه ما باشد ارائه نمائیم.

         هر اندیشه ای که به ذهن انسان خطور کرده و سپس در خارج از ذهن او تجلّی پیدا کند تا به وسیله ی آن نیاز های مادی و معنوی خود را برطرف سازد، فرهنگ نامیده می شود و چیزی که نشانه گویا از این اندیشه ها باشد «اثر » نام دارد.

         بنابراین آثاری برای ما ارزشمند است که گویای این سیر تحول اندیشه انسان یا اندیشه ای که از یک آغاز به مرحله ی تحول دیگری انجامیده باشد، به تعبیری دیگر آثاری برای ما دارای ارزش است که بتواند ارتباط فرهنگی ما را برقرار کند و بر همین اساس سازمان میراث فرهنگی کشور با هدف عبرت از حرکت فرهنگی انسان و بقاء هویتی و شخصیت فرهنگی جامعه تشکیل و عهده دار حفظ و احیاء میراث فرهنگی کشور گردیده است.

         میراث فرهنگی به عنوان زیربنای فرهنگ جامعه، پشتوانه معنویت و موجودیت و شناسنامه و سند هویت ملی و ملت محسوب و طیفی گسترده دارد که تمامی دستاوردهای انسان را در جریان تاریخ در بر می گیرد.

    قلمرو میراث فرهنگی به مفهوم آنچه که در اساسنامه سازمان مذکور بیان گردیده ،کلیه امور پژوهشی حفظ و احیاء و معرفی و آموزش مرتبط با موضوعات باستان شناسی، مردم شناسی و هنرهای سنتی را تا دوران ما هم شامل می شود[8].

  • فهرست و منابع پروپوزال بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی

    فهرست:

    ندارد
     

    منبع:

    - ابوترابیان، حسین، 1374، گزارش نامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،شماره 4، تهران.

    2-امامی، سید حسن، 1373، حقوق مدنی، ج1 ، انتشارات اسلامیه، چاپ اول.

    3-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1368، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم.

    4-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1356، حقوق اموال، ج1، نشر مشعل آزادی.

    5-حبیب زاده، محمدجعفر، 1373، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات، چاپ اول.

    6-خلیلیان، علی محمد، 1375، اموال تاریخی  در گستره تاریخ معاصر ایران، شماره 16، فصلنامه میراث فرهنگی .

    7-دهخدا، علی اکبر، 1373، لغتنامه دهخدا ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.

    8-زراعت، عباس، 1377، شرح قانون مجازات اسلامی، ج1 ،تهران، نشر فیض، چاپ دوم.

    9-ژرژ پیکا، جرم شناسی، 1370،ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،  تهران، چاپ اول.

    10-شامبیاتی، هوشنگ، 1374، حقوق جزای اختصاصی، ج1 ، تهران، نشر ویستار، چاپ دوم

    11-صدرات، علی، 1337، تخریب در قانون جزایی ایران، شماره 59، مجله کانون وکلا.

    12-صانعی،پرویز،1355، حقوق جزای عمومی، ج2، تهران، انتشارات دانشگاه ملی

    13-کثیری،فرهاد، 1378، حمایت از اموال فرهنگی در حقوق مخاصمان مسلحانه، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران.

    14-کاتوزیان، ناصر، 1378، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، نشر میزان، چاپ سوم

    15-کاتوزیان، ناصر ، 1365، فلسفه حقوق، ج1 ، انتشاراتی به نشر، چاپ دوم.

    16-فتاح، عزت الله، 1377، آینده جرم شناسی، ترجمه اسماعیل رحیمی نژاد، شماره 14،دانشگاه مفید قم

    17-میر محمد صادق، حسین، 1376، مروری بر حقوق جزای انگلستان ، نشر حقوقدان، چاپ اول.

    18-میر محمد صادقی،حسین، 1382، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، تهران، نشر میزان، چاپ سوم

    19-منتسکیو، بی تا، روح القوانین، ترجمه علی

    20-محسنی ،مرتضی،1353، تاریخ تحولات حقوق جزا، تهران، دانشگاه تهران.

    21-میر محمد صادقی، حسین، 1386، جرایم علیه اموال و مالکیت ، تهران، نشر میزان،چاپ هفدهم.

    22-میر محمد صادقی، حسین، 1369، واژه نامه حقوق اسلامی ،نشر جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، چاپ اول.

    23-نگهبان، عزت الله، 1382، مروری بر پنجاه سال باستان شناسی ایران، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور

    24-میر خلیل ، سید محمود، 1378، پیشگیری از بزهکاری، پایان نامه کارشناسی ارشد،حقوق جزا و جرم شناسی، مجتمع آموزش عالی قم.

    25-مارک آنسل، دفاع اجتماعی ، 1375، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.

    26-ولیدی، محمدصالح، 1371،حقوق جزای اختصاصی، جلد سوم،تهران، انجمن مفاخر فرهنگی

    27-یشک، هانس هنریش، حقوق جزای نوین آلمان در بوته آزمایش،1376، ترجمه، محمد آشوری، انتشارات گنج دانش ، تهران،چاپ اول.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت