پایان نامه بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران

تعداد صفحات: 104 فرمت فایل: word کد فایل: 10001736
سال: 1393 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه حقوق
قیمت قدیم:۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۴,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
  • خلاصه
  • فهرست و منابع
  • خلاصه پایان نامه بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران

    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

    رشته: حقوق خصوصی

    چکیده

    مبحث حق انتفاع از مباحث مهمی است که در کتب فقهی وحقوقی در ابواب مختلف مورد بحث واقع است. تعریفی که فقه و قانون مدنی برای حق انتفاع بیان نموده این است:حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند (ماده 40 قانون مدنی). این تعریف حق انتفاع به معنای اعم را در برمی گیرد ولی حق انتفاع به معنای اخص دارای اقسام محدودتری است. چنانکه حق انتفاع در معنای اخص خود شامل: عمری، رقبی، سکنی و حبس مطلق می باشد. حق انتفاع با مفاهیم دیگر حقوقی همچون حق ارتفاق، و حق مالکیت تفاوت هایی دارد هر چند منتفع این حق را دارد که حق انتفاع را به دیگری واگذار کند ولی در کنار بهره  ای که در مال موضوع حق انتفاع می برد، مسئول حفاظت از عین است و نبایستی از آن سوء استفاده کند، و گرنه مسئول جبران خسارات وارده بر عین است. پرداخت مخارجی که برای بهره برداری از عین لازم است بر عهده منتفع می باشد مالک نیز می تواند ملک خود را به رعایت حق منتفع بفروشد، و یا آن را برای پس از انقضاء مدت انتفاع به اجاره واگذار کند. در میان اسبابی که سبب زوال حق انتفاع می شود برخی اسباب مشترکی هستند که موجب زوال حق انتفاع با سایر حقوق عینی می باشند همانند تلف مال موضوع حق گروهی دیگر اسبابی هستند که با حق ارتفاق اشتراک می باشند.

    کلمات کلیدی:حق انتفاع در فقه – حق انتفاع در حقوق ایران

     

    مقدمه

    الف)بیان مسئله

    حق انتفاع» به لحاظ لغوی، ترکیب اضافی حق و انتفاع می باشد؛ حق در لغت به معنای راست، درست، حقیقت و نصیب آمده است[1]. و بنابه اعتقادی، امتیازی است که قانون به اشخاص می دهد تا عملی را انجام دهد و به تعبیری، « سلطه ای است که شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیئی دارد که جعل و اعتبار می شود»[2] انتفاع در لغت مصدر  باب افتعال و از ریشه نفع و به معنای نفع گرفتن و سود بردن می‌باشد[3]. حق انتفاع در بیان مقنن، عبارت است از «حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند». با تدقیق در متن قانونی موجود یعنی ماده 40 قانون مدنی، باید افزود که کلمه ملک به معنی مالکیت است و منظور از مال مورد حق انتفاع، اعم از عین مال می باشد. به عبارتی غرض از ذکر عبارت « عین آن» در متن ماده فوق، اصل مال است یعنی شخص می تواند از مالی که اصل آن در ملکیت دیگری است یا مالک خاص ندارد، استفاده کند[4]. وفق ماده 46 قانون مدنی انتفاع به سه دسته قابل تقسیم می باشد: دسته اول به عمری، رقبی و سکنی و دسته دوم به وقف و دسته سوم به حق انتفاع از مباحات اختصاص داده شده است[5]. در حق انتفاع، مال و منافع در مالکیت شخصی دیگر بوده و فقط شخص دارای حق انتفاع، حق استفاده و بهره ‌برداری از آن را دارد، نه حق مالکیت بر آن؛ به تعبیری، مال موضوع حق انتفاع دارای دو صاحب حق می باشد: منتفع، که حق استفاده و بهره‌ برداری از عین به او واگذار شده است؛ و مالک، که صاحب عین است و در اثر قرارداد، سهم بزرگی از حقوق خود را به منتفع واگذار کرده است[6]. در اصطلاح فقهای امامیه این واژه دارای دو معنی می باشد، اول به معنای حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از ملک غیر بهره‌ مند شود؛ و دوم، به معنای مطلق بهره‌مندی است که به اقتضای موارد فرق می‌کند. در فقه، حق انتفاع و مسائل آن به صورت منظم، تئوریک و کلاسیک، مورد بحث و توجه قرار نگرفته است، بلکه تنها به بیان احکام و شرایط و مقررات خاص هر یک از مصادیق آن بسنده شده است. در کتب فقهی تحت عنوان «عطایا» چهار عنوان مورد توجه قرار گرفته و احکام و شرایط هر کدام ذکر شده ؛ عناوین مزبور عبارتند از: صدقه، هبه، سکنی و حبس؛ که فقط برخی از انواع آن شامل اقسام حق انتفاع می شوند. مثل سکنی و حبس. نتیجه این بی اعتنایی به تئوری سازی در فقه هم آن است که در تمام موارد حق انتفاع، با عنوان عقدی که برای برقراری آن مورد استفاده قرار گرفته یکسان دانسته شده و از عنوان عقد مربوط جهت معرفی حق انتفاع موضوع آن عقود استفاده شده، مانند حق انتفاع ناشی از عقد وقف، وقف نامیده شده است[7] در ماده 29 قانون مدنی مقرر شده است که اشخاص نسبت به اموال علاقه هایی را ممکن است داشته باشند: مالکیت(عین و منفعت)، حق انتفاع، حق ارتفاق به ملک غیر، این قسم از حقوق، «حقوق عینی» نامیده می شوند، و آثارشان این است که صاحب حق می تواند مستقیماً در حدود قانون از مال مورد حق، استیفاء حق خود را بنماید و یا می تواند آن را در نزد هر کسی باشد تعقیب و مطالبه نماید[8]. از بررسی مقررات قانون مدنی در باب حق انتفاع این طور استنباط می شود که قانون مدنی پنج طریق را برای برقراری حق انتفاع پذیرفته و مورد شناسایی قرار داده است، طرق مزبور عبارتند از، ایقاع، عقد لازم و جایز، شرط ضمن عقد و به موجب قانون تحت عنوان حق انتفاع از مباحات[9]. مضافاً اینکه، برای صحت حق انتفاع شرایطی ضروری است، اولاً، حق انتفاع با عقد و قرارداد ایجاد می‌شود. ثانیاً، موضوع حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده از آن موجب از بین رفتن خود مال و عین آن نباشد. ثالثاً، دارنده حق انتفاع (منتفع) باید در حین و زمان عقد موجود باشد.رابعاً، در حق انتفاع، قبض و تسلط منتفع بر مال مورد انتفاع شرط صحت عقد می‌باشد. از جنبه های مبهم مسئله مورد بحث که می توان مطرح نمود. این امور می توانند باشند: آیا حق انتفاع قابل اسقاط می باشد ؟ برخی اسقاط آن را بی اثر می دانند[10].  برخی با توجه به لازم بودن عمری و رقبی و سکنی معتقدند تا انقضای مدت هیچ یک از طرفین نمی توانند آن را فسخ کنند ولی می توانند با تراضی آن را اقاله کنند . دیگر جنبه های مجهول مسئله این است که حق انتفاع با مالکیت منافع چه فرقی دارد ؟ ایا حق انتفاع قابل انتقال است ؟ آیا حق انتفاع می تواند با عوض انجام گیرد ؟ حالات زوال حق انتفاع چه هستند ب)ضرورت و اهمیت تحقیق

    حق انتفاع از جمله حقوق عینی محسوب می شود که تاکنون به طور جداگانه و اختصاصی مورد تحقیق قرار نگرفته است. در این راستا لزوم تعریف دقیق و طرق برقراری و انتقال حق انتفاع و تفاوت های آن با مالکیت منافع و .... و همچنین بررسی قابلیت تطبیق موارد و مسائل فقهی در فقه امامیه و نصوص قانونی قانون مدنی با مسائل مستحدثه روز نظیر امکان برقرار ساختن حق انتفاع در مورد حق مادی ناشی از مالکیت های فکری و غیره، اهمیت پرداخت به موضوع تحقیق را توجیه می نمایند.

    ج)سوالات تحقیق

    1- حق انتفاع در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه چه جایگاهی دارد؟

    2- ماهیت حقوقی حق انتفاع چیست؟

    3- اثر قبض در حق انتفاع چیست؟

    4- تفاوت حق انتفاع با مالکیت منفعت در چیست؟

    چ) فرضیه های تحقیق

    1- حق انتفاع یکی از شاخه ها و مراتب مالکیت است که طی عمل حقوقی به شخص واگذار می شود.

    2- حق انتفاع، یک حق مالی است که مفاد آن، بهره مندی شخص از یک مال است.

    3- با توجه به اینکه عقد منشاء حق انتفاع از عقود عینی است، قبض در آن شرط صحت است.

    4- با توجه به اینکه حق انتفاع ، نوعی « حق استعمال» است و در آن مالکیت مطرح نیست لذا با مالکیت منفعت متفاوت می باشد.

     

    د)پیشینه تحقیق

    کاتوزیان در باره اثر قبض در حق انتفاع می نویسد: « برای  برقرار کردن حق انتفاع توافق دو طرف عقد کافی نیست؛ موضوع حق نیز باید به قبض منتفع داده شود: یعنی در استیلاء و اقتدار او قرار گیرد. تا زمانی که عین مال به تصرف منتفع داده نشده است،  تراضی ایشان هیچ حقی ایجاد نمی کند و اگر یکی از آنان در این فاصله بمیرد، عقد باطل می شود. بدین ترتیب باید پذیرفت عقد منشاء حق انتفاع از «عقود عینی» است[11].

    حمیتی واقف در مورد حق انتفاع می نویسند: « مالی بودن حق انتفاع، به این معنی است که این حق، هم در مورد اموال مادی و هم درباره اموال غیر مادی تحقق پیدا می کند. پس، همان طور که حق انتفاع را در باره اعیان می توان بر قرار کرد، همان طور هم، می توان آن را درباره حق مادی مولف برقرار ساخت. اگرچه حق مادی مولف محدود به مدت معینی است ونیز همین که می توان این حق( حق مادی مولف) را مورد وصیت قرار داد امکان برقرار ساختن انتفاع نیز در مورد آن حق هست»[12].

    عباسی داکانی در این مورد می نویسند: « در مورد اسقاط حق انتفاع بایستی قائل به تفکیک شد و حکم کلی نمی توان در مورد صحت یا نادرستی اسقاط حق انتفاع صادر نمود[...]چنانچه برقراری حق انتفاع به موجب ایقاع یا عقد جایز صورت گیرد، اسقاط یکجانبه حق انتفاع از سوی هر یک از مالک و منتفع بلامانع می باشد و مستمر بودن اذن نمی تواند مانع از اجرای حق مزبور شود، و لیکن چنانچه حق انتفاع به موجب عقد لازم برقرار شده باشد هیچ یک از طرفین نمی توانند با توجه به لزوم عقد به طور یکجانبه نسبت به اسقاط حق مزبور و فسخ قرارداد مبادرت کنند مگر آنکه این حق صریحاً به موجب عقد به هر یک از طرفین داده شده باشد با این تحلیل می توان قاعده کلی و عمومی به صورت مرقوم در مورد اسقاط حق انتفاع و فسخ قرارداد مربوط وضع نمود.»[13].

    امامی در مورد تاثیر قبض در حق انتفاع می نویسد: «در قبض فوریت شرط نیست، و مادام که مالک از حق انتفاع رجوع ننموده هر وقت عین مال را قبض بدهد، عقد تمام خواهد شد. ماده «60» قانون مدنى در مورد وقف این امر را تصریح مینماید و در مورد حق انتفاع قانون ساکت است و چون تصریح بفوریت ننموده است با توجه بوحدت ملاک ماده «60» در حق انتفاع بمعنى خاص نیز فوریت لازم نمی باشد، زیرا لزوم فوریت محتاج بدلیل است»[14].

    طاهری در مورد تفاوت انتفاع و اجازه می نویسد: «واگذارى حق انتفاع غیر از دادن اجازه انتفاع است؛ زیرا پس از واگذارى حق انتفاع، منتفع، مالک حق مزبور خواهد شد، اما در مورد اجازۀ انتفاع منتفع، مالک بر حق نخواهد بود، بلکه انتفاع بردن، بر او مباح است؛ یعنى انتفاع بردن بر او ممنوع نبوده و تجاوز به حق غیر نخواهد بود، نظیر آن که: شخصى، دیگرى را به مهمانى دعوت مى‌نماید، مهمان مى‌تواند هر آنچه که برایش مى‌آورند استفاده نماید، بدون آن که حقى بر آن خوردنیها و آشامیدنیها داشته باشد؛ اما در حق انتفاع مثل این که: شخصى خانه خود را براى مدت معینى به عنوان سکونت در اختیار دیگرى قرار دهد و با خواندن عقد حق سکناى خانه را به او واگذار نماید، در این صورت طرف مالک حق انتفاع مى‌شود»[15].

     

    )اهداف تحقیق

    تبیین جایگاه حق انتفاع در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران.

    بررسی شرایط صحت حق انتفاع علی الخصوص اثر قبض در تحقق آن.

    بررسی طرق برقراری حق انتفاع در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران.

    تبیین قابلیت انتقال حق انتفاع در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران.

    تبیین قابلیت برقراری حق انتفاع در مسائل جدید حقوقی.

    ارائه راهکارهایی برای استفاده بهینه از نهاد حق انتفاع در قالب نصوص قانونی، برای رشد و تعالی جامعه اسلامی.

    ز)روش تحقیق

    تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی و تحلیلی است. براساس این نوع تحقیق از روش تحقیق کتابخانه­ای و اسنادی استفاده شده است که طبق آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله­ها و نشریات موجود در کتابخانه­ها گردآوری شده است.

    Abstract

     

    Beneficial rights is an important topic of discussion in legal religious books in different fields is discussed. Definition of beneficial rights law and civil law expression is a right to which the person can gain financial or other property while its owner is certain uses (Article 40 of the Civil Code). This definition is meant to benefit, whether it takes the form of beneficial rights in the proper sense has been more limited. In its strictest sense, as the beneficial rights including life, Ruby, settlement and custody is absolute. Beneficial rights to other legal concepts such easement and right of ownership differences, although the beneficiary has the right to assign beneficial rights to another. But with interest in the subject property to his advantage, the same protection and should not abuse it, otherwise the same is liable to compensate the damages. Costs that are necessary for the operation of the benefit is the same. The owner can also sell your property with respect to beneficiaries, or to gain time after the expiration of the lease transfer. Among the causes that led to the decline of the profit to be some common causes that led to the decline of beneficial rights with other rights are objective.

     

    Keywords: beneficial rights jurisprudence - Rights beneficial rights in Iran

  • فهرست و منابع پایان نامه بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران

    فهرست:

     

    چکیده ‌ح

    الف)بیان مسئله. ‌ط

    ج)سوالات تحقیق.. ‌ک

    د)پیشینه تحقیق.. ‌ل

    و)اهداف تحقیق.. ‌ن

    ز)روش تحقیق.. ‌ن

    فصل اول

    1-1-1 معنای لغوی حق انتفاع. 1

    1-1-2- معنای حقوقی حق انتفاع. 2

    1-1-3- ماهیت حق انتفاع. 2

    1-2- اقسام حق انتفاع. 3

    1-2-1- عمری.. 3

    1-2-2- رقبی.. 4

    1-2-3- سکنی.. 6

    1-2-4- حبس مطلق.. 9

    1-2-5- وقف... 13

    1-2-5-1- شرایط وقف... 17

    1- 2- 5- 2- شرایط مال مورد وقف... 19

    1-2-5-4- تقسیمات وقف... 24

    1-2-6- انتفاع از مباحات ؛ 25

    1-2-6-1- تقسیمات مباحات... 25

    1-2-6-2- اقسام مباح اصلی.. 27

    1-2-6-3- اقسام مباح عرضی.. 27

    1-2-6-4- شرایط احیاء. 28

    فصل دوم

    2-1- عقد انتفاع. 31

    2-2- شرایط انتفاع. 32

    2-3- احکام انتفاع. 32

    2-4- تکالیف مالک... 33

    2-5- حقوق منتفع. 34

    2-5-1- تکالیف منتفع. 35

    2-6- اسباب زوال. 37

    2-7- واگذاری انتفاع. 38

    2-8- قرار دادن انتفاع بر معدوم. 39

    2-9- ضمان مال انتفاع. 40

    2-10- مقایسه انتفاع با مالکیت منافع. 40

    2-10-1- ملکیت... 40

    2-10-2- مالکیت... 41

    2-10-3- مالکیت از دیدگاه قرآن. 42

    2-10-4- مطلق بودن مالکیت... 43

    2-10-5- انحصاری بودن مالکیت... 44

    2-10-6- دائمی بودن حق مالکیت... 44

    2-10-7- عناصر ملکیت... 45

    2-10-8- فرق انتفاع با مالکیت منافع. 46

    2-11- مقایسه انتفاع با ارتفاق.. 47

    2-12- مقایسه اجاره با انتفاع. 48

    2-13- مقایسه عاریه با انتفاع. 51

    2-13-1- فرق عاریه با انتفاع. 52

    فصل سوم

     .... 3- 1- آثار حق انتفاع نسبت به منتفع. 54

    3- 1- 1- قلمرو وحدود حق انتفاع. 54

    3- 1- 2- حاکمیت عرف... 54

    3- 1- 3- واگذاری حق انتفاع. 55

    3- 2- تکالیف منتفع. 57

    3- 2- 1- سوء استفاده نکردن از مال موضوع حق.. 57

    3- 2- 2- حفاظت عین.. 59

    3- 2- 4- پرداخت مخارج لازم برای انتفاع. 64

    3- 3- آثار حق انتفاع نسبت به مالک... 66

    1- 3- 3- وضع مالک در برابر منتفع. 66

    3- 2- 2- اختیار انتقال مال موضوع حق.. 68

    3- 4- اسباب زوال حق انتفاع. 71

    3- 4- 1- اسباب مشترکی که موجب زوال حق انتفاع و سایر حقوق عینی است : 71

    3- 4- 1- 1- تلف مال موضوع حق.. 71

    3- 4- 1- 2- اعراض صاحب حق.. 72

    3- 4- 1- 3- فک ملک... 73

    3- 4- 1- 4- شرط خیار. 74

    3- 5- اسبابی که با حق ارتفاق مشترک است... 74

    3- 5- 1- جمع شدن دو عنوان مالک و منتفع در یک شخص.... 74

    3- 5- 2- جلوگیری از اعمال حق در ده سال. 75

    3-6- اسبابی ویژه حق انتفاع. 77

    3-6-1- انقضاء مدت عمر. 77

    3-6-2- پایان دت حق انتفاع. 78

    3-6-3- رجوع مالک در حبس مطلق.. 80

    3-7- نتیجه زوال حق انتفاع. 81

    3-7-1- رد شیء موضوع حق به مالک... 81

     نتیجه گیری.. 83

    منابع عربی.. 89

     

    .

    منبع:

    الف) منابع فارسی

    1- قرآن مجید

    2- نهج البلاغه

    3- امامی، سید حسن.(1376). حقوق مدنی، چاپ 18.جلد اول، تهران، کتاب فروشی اسلامیه.

    4- بهرامی، بهرام.(1383). عقد اجاره، چاپ دوم.تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه.

    5- بروجردی عبده، محمد.(1380).حقوق مدنی، چاپ اول.تهران، انتشارات مجد.

    6- جفعری لنگرودی، محمد جعفر.(1388). الفارق،جلود 3و4و5.چاپ دوم،تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش.

    7- جفعری لنگرودی، محمد جعفر.(1388)، حقوق اموال، چاپ ششم.تهران،انتشارات کتابخانه گنج دانش.

    8- جفعری لنگرودی، محمد جعفر، (1376). ترمینولوژی حقوق، چاپ هفتم.تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش.

    9- جفعری لنگرودی، محمد جعفر .(1381). مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ سوم.جلد سوم، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش.

    10- جفعری لنگرودی، محمد جعفر.(1371). مقدمه عمومی علم حقوق،تهران،انتشارات گنج دانش.

    11- جوادی آملی.(1388).حق و تکلیف در اسلام،چاپ سوم، مرکز نشر اسراء قم.

    12- حائری (شاهباغ)، سید علی.(1376). شرح قانون مدنی،چاپ اول.جلداول،تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش.

    13- خردمندی، سعید،.(1386).تحدید مالکیت،چاپ اول.کرمانشاه، انتشارات طاق بستان.

    14- دادمرزی، سید مهدی.(1383). ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه،چاپ هفتم،قم، انتشارات طه.

    15- دهخدا، علی اکبر.(1377). لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران.

    16- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.(1364). درآمدی بر حقوق اسلامی، دفتر اسلامی، چاپ اول.قم.  دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم.

    17- ذهنی تهرانی، سید جواد، بی تا.(1388). راهنمای فارسی شرح لمعه،قم، انتشارات کتاب فروشی وجدانی.

    18- صفایی، سید حسین.(1386). دوره مقدماتی حقوق مدنی (اشخاص و اموال)، جلد اول، چاپ ششم.تهران، انتشارات نشر میزان.

    19- طاهری، حبیب الله.(1376). حقوق مدنی، چاپ دوم.قم، انتشارات اسلامی حوزه علمیه.

    20- عمید، حسن.(1388). فرهنگ فارسی عمید،چاپ 41.تهران، انتشارات امیرکبیر.

    21- غرویان، محسن.(1375). ترجمه لمعه دمشقیه،چاپ پنجم انتشارات دارالفکر.

    22- فیض، علیرضا.(1379). مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام،چاپ نهم. تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

    23- - فیض، علیرضا.(1382). مبادی فقه و اصول،چاپ 14.تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

    24- قمی، ابوالقاسم.(1375). جامع الشتات،چاپ اول.تهران، انتشارات کیهان.

    25- قمی، ابوالقاسم.(1361). قاموس قرآن،چاپ سوم.جلد اول، دارالکتاب اسلامیه.

    26- کاتوزیان، ناصر .(1384). حقوق مدنی (اموال و مالکیت)،چاپ نهم،تهران، نشر میزان.

    27- کاتوزیان، ناصر.(1386). دوره مقدماتی حقوق مدنی (عقود معین)،چاپ دهم.جلد دوم،تهران، کتابخانه گنج دانش.

    28- کاتوزیان، ناصر.(1385). فلسفه حقوق،جلد سوم.تهران، گنج دانش.

    29- کاتوزیان، ناصر .(1387). حقوق مدنی (معاملات معوض- عقود تملیکی- اجاره)،چاپ دهم. تهران، شرکت سهامی انتشار.

    30- کنعانی، محمد طاهر.(1387).روش تحقیق در حقوق،چاپ اول.تهران، نشر میزان.

    31- کیائی، عبدالله.(1384). قانون و فتاوای امام خمینی، چاپ اول.جلد اول، نشر آثار امام خمینی.

    32- محقق داماد، سید مصطفی.(1385). قواعد فقه، چاپ هفتم.جلد دوم،تهران، انتشارات سمت.

    33- مروج، حسین.(1379). اصطلاحات فقهی، انتشارات گنج دانش تهران.

    34- معین، محمد.(1388). فرهنگ اسلامی معین،چاپ اول. انتشارات فرهنگ نما.

    ب)منابع عربی

    1- اصفهانی، ابوالحسن.(1388). صراط النجاه، چاپ اول. مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان.

     2- ابن ادریس، محمد بن احمد.(1410). ه.ق، السرائر، جلد سوم، موسسه نشر اسلامی قم.

    3- بحرانی، یوسف بن احمد.(1388). الحدائق الناظره،چاپ دوم. انتشارات قم.

    4- حلی،نحم الدین جعفر ابن حسن.(1373). مختصر النافع،چاپ اول.جلد اول، انتشارات باقرالعلوم.

    5- محقق حلی.(1374). شرایع الاسلام،چاپ هفتم. جلداول،تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

    6- حلی (علامه)، محمد.(1388). ه.ق، تذکره الفقها، جلد دوم، انتشارات جعفریه تهران.

    7- حلی (علامه)، محمد.(1388). بی تا، تحریرالاحکام، جلد سوم،مشهد، انتشارات طوس.

    8- خوئی، ابولقاسم.(1395). ه.ق، منهاج الصالحین، جلد دوم، بیروت.

    9- ذهنی تهرانی،سیدجواد، بی تا.(1388). المباحث الفقیه، انتشارات وجدانی،قم.

    10- زین الدین بن علی، شهید ثانی.(1383). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ هفتم.  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاهها (سمت).

    11- زین الدین بن علی، شهید ثانی .(1374). مسالک الافهام، جلد 5. انتشارات معارف اسلامی تهران.

    12- سنهوری، عبدالرزق احمد، 1986، الوسیط فی شرح القانون المدنی، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، ج 9.

    13-شمس الدین محمد بن مکی، شهید اول.(1375). لمعه دشمقیه انتشارات دالفکر، چاپ پنجم.

    14- طوسی، محمد بن حسین.(1412). ه.ق، المبسوط فی فقه الامامیه، بیروت، جلد 3.

    15- طوسی، ابن حمزه.(1375). بی تا، الوسیله، جلد اول، نشر اسلامی قم.

    16- موسوی خمینی، سید روح الله.(1378). تحریر الوسیله، جلد سوم.انتشارات پیام.

    17- نجفی، محمد حسین، بی تا.(1388). جواهر الکلام فی شرح شرایع، بیروت، جلد 28.

    ج)مجموعه قوانین

    1-مجموعه قوانین سال 1376 چاپ روزنامه رسمی.

    .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت