تاریخچه مالیات:
ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبی داشتند . در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت و سه نوع مالیات به نام های اراضی ، سر شماری و سرانه در یافت می شد . پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانیده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدلملک کندری ، وزیر طغرل . دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت .
وزیر مالیه ، قبل از مشروطیت مامور شخص پادشاه بود و شاه تمام درآمد ها و عواید کشور را در اختیار داشت ووزیر مالیه بودجه کشور را تنظیم میکرد ودر مرکز هر استان مستوفی مسئول الملک می گفتند که لقب وزیر مالیه بود .
یکی از درآمد های وصولی در زمان قاجار از تیول داری میشد و تیول داران کسانی بودند که زمینهای دولی در اختیار آنها قرار میگرفت و با کمک کشاورزان از زمین بهره برداری میکردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه میپرداختند . هزینه های دربار ، جنگلها و مقرری ها از این محل تامین میشد .در زمان امیر کبیر اصلاح گر بزرگ ، بسیاری از این مقرری ها قطع ووصول مالیات که در آن زمان خراج نام داشت ،ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیر کبیر روند اصلاحات متوقف ووضع به شکل سابق برگشت . پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285 ، اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصر الملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت و به دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود ، به وزارت مالیه اختصاص یافت . در سال 1289 ادارات هفتگانه مالیه تصویب و تشکیل شد . مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل ، گمرک ووصول عایدات بود . پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت .
در سال 1294وزارت مالیه به نه اداره تقسیم شد که عبارت بودند از دایره وزارتی ، تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات ، خزانه داری کل و دیون عمومی و وضایف ، گمرکات ، محاکمات مالیه ، کمیسیون تطبیق حوالجات ، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالب برای محاکمات اداری .
از سال 1300 به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد ، از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردیدند وشازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می شد .
در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید .
حال:
با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمد های مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود . تا اینکه در چارچوب اهداف برنتمه سوم توسعه اقتصادی ، طرح ساماندهی اقتصادی و سیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد . از مهمترین اقداماتد این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل :1- تشکیل سازمان امور مالیاتی 2- اصلاح قانون مالیاتی مستقیم 3- روز آمد کردن نظام مالیاتی کشور .
تشکیل سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم ، در سال 1380 تشکیل و نمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوئل سال 81 و تشکیلات ادارات کل امور مالیاتی استانها در اوائل سال جاری به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسید .
با تشکیل سازمان امور مالیاتی ، بودجه این سازمان از وزارت امور اقتصادی و دارایی تفکیک شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت امور اقتصادی و دارایی است ودر هم با انتصاب مدیران کل امور مالیاتی ، تشکیل ادارات کل مالیاتی در حال استقرار است .
اصلاح قانون مالیاتی مستقیم :
همزمان با ایجاد سازمان امور مالیاتی قانون مالیاتی مستقیم نیز اصلاح شد . نرخ مالیاتی در قانون قبلی به 54 درصد میرسد که گاهی با عوارض دیگر برای شرکتها وواحدهای تولیدی این نرخ به رقم 67درصد هم میرسد ، با اصلاح قانون مالیاتی مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی 35 درصد میباشد و برای اشخاص حقوقی این نرخ ، ثابت و25 درصد میباشد که این موضوع مهم گذشته از آنکه باعث تشویق سرمایه گذاری و تولید کنندگان میشود بسیاری از زمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود میکند . به علاوه هزینه های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحضه ای کاهش میابد .
متن اولیه پیشنهادی اصلاحیه قانون مالیاتی مستقیمدر اواخر دوره اول دارایی دولت آقای خاتمی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود که پس از شروع دوره دوم ریاست جمهوری وانتصاب آقای طهماسب مضاهری به وزارت امور اقتصادی ودارایی وتصدی ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور از سوی آقای خجسته ،تغییراتی کلی در متن پیشنهادی اعمال گردید که یکی از آنها تعیین نرخ ثابت مالیات بردرآمد فعالیتهای اقتصادی بود . همچنین در قانون جدید مالیاتیی از قبیل مالیات بر بر اراضی بایر و مالیات جمع درآمد مالیات مستغلات مسکونی خالی لغو شد و نرخ مالیات حق واگذاری ،فقط به میزان 2درصد تعیین شد. به علاوه مالیات برارث نیز دارای نرخ کمتر و معافیت بیشتری شد و مالیات نقل و انتقال نیز به مقدار ثابت ، معادل 5درصد ارزش معاملاتی تعیین گردید . برای واحدهای نوساز که برای اولین بار به فروش میرسد (مالیات بساز و بفروش)هم به میزان 10درصد ارزش معاملاتی اعیان واحد فروش رفته مالیات تعیین شد.
هدف از اصلاح قانون مالیاتها تشویق مودیان به خود اضهاری ،اضهار صحیح درآمد مشمول مالیات ،جلوگیری از فرار مالیاتی وممانعت از داشتن حسلبها ی دوگانه است .
لغو معافیتهای مالیاتی نهاد ها وارگانها :
با هدف رفع تبعیض در عرصه اقتصاد و فراهم کردن شرایط برابر برای تولید کنندگان و شفاف سازی منابع درآمدی دولت ، قانون لغو معافیتهای مالیاتی نهادها وارگانها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و این امور مورد موافقت مقام معظم رهبری نیز قرارگرفت .
تجمع عوارض :
برای یکسان سازی مراجع وصول مالیات ،شفاف سازی هزینه های تولید ، کاهش دغدغه تولید کنندگان قانون تجمع عوارض 16/11/1381 به وزارت امور و دارایی ابلاغ وبرای اجرایی کردن آن اقدامات وسیعی با کمیته های خاص تشکیل شد و باهمکاری وزارتخانه های دیگر از قبیل وزارت صنایع وزارت بازرگانی و وزارت کشور فهرست کالاهایی که به صورت نهایی مورد استفاده قرارمیگیررند تهیه شد و سازمان امور مالیاتی کشور برای ابلاغ آن به واحد تابعه اقدام کرد بر اساس قانون تجمع عوارض بسیاری از عوارض متعدد که تولید کنندگان کالا موظف به پرداخت آن بودند حذف شد و تولید کنندگان کالاهای که مشمول این قانون میشوند تنها عوارض و مالیات را به حساب وزارت کشور و سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت میکنند و این امر به شفاف سازی و منابع درآمدی دولت و سهولت وصول مالیات کمک زیادی میکند . در حال حاضر 123 قلم کالا مشمول این قانون شدهاند که تولید کنندگان آنها موظفند 2درصد مالیات ویک درصد عوارض بابت آنها پرداخت کنند.
آینده:
سازمان امور مالیاتی کشور ، بعد از تدوین و تهیه آئین نامه های اجرایی قانون تجمع عوارض که طی آن وصول عوارض متعدد از واحدهای تولیدی ،کنارگذاشته شد وواحدهای تولیدی تنها یکبار مالیات میپردازند گامی مهم برای جلوگیری از بوروکراسی اداری برای وصول مالیاتها برداشت ودر ادامه این سیاست ،بررسی و تدوین روشها ودستورالعمل های اجرایی نظام مالیات برارزش افزوده در دست بررسی است که نیاز به بررسیهای کارشناسی وسیعی دارد. تعیین فرایندها ومراحل مختلف تولید از جمله این اقدامات است . در اجرای موثر این نظام مالیاتی جدید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری وسیع و آموزش نیروی انسانی بسیاری نیاز است که هم اکنون مقدمات کار توسط سازمان امور مالیاتی در دست پیگیری است . لایحه مالیات برارزش افزوده که در سال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید ،مکمل قانون جدید مالیاتی مستقیم و تجمع عوارض است ودر صورت اجراء گامی در جهت استقرار نظام تکمیل شده و جامع مالیاتی را در کشور فراهم میسازد.
اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیاز مند استفاده از فناوری اطلاعات میباشد تابا استفاده از نیروهای متخصص بتوان نضامی را بنیان گذاری کرد که از دانش روز بهره مند باشد . در اجرای کارآمد کردن سیستم مالیاتی کشور آموزش کارکنان از الویت خاصی برخوردار میشود و کارکنان آموزش دیده و مجرب آشنا با فناوری نوین ارتباطی بهتر می توانند سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری دهند تکیه بروصول بیشتر مالیات غیر مستقیم بجای مالیات مستقیم از اهداف کلان سازمان امور مالیاتی کشور باشد.
سهم مالیات از بودجه عمومی کشور در سال 81 در حدود 26 درصد بوده است که با توجه به استعداد بالغوه مالیاتی که در کشور وجود دارد چنین رقمی منطقی نیست ودر مقایسه با سایر کشورها نیز درآمد های مالیاتی کشور ناچیز است . اجرای مالیات برارزش افزوده و اقدامات دیگری که سازمان امور مالیاتی تحت بررسی دارد همگی در راستای سیاست اداره امور کشور بدون نفت میباشد که با تبلیغ و نهادینه کردن فرنگ مالیاتی و تصویب قوانین لازم تحقق چنین امری دور از ذهن نخواهد بود .
نظام جامع مالیاتی :
با توجه به اهدافی که سازمان امور مالیاتی کشور در نظر گرفته است انجام
کارهایی است ضروری است که عبارتند از :
الف- استقرار کامل ساختار جدید سازمانی :
باتوجه به تعیید و ابلاغ تشکیلات ادارات کل امور مالیاتی استانها از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی استقرار هر چه سریعتر تشکیلات ابلاغی وتهیه و تدوین بودجه ادارات کل ،به نحوی که تامین منابع مالی مورد نیاز برای تحقق کلیه برنامه های عملیاتی فراهم شود ،انجام خواهد شد .
ب-سرمایه گذاری در امر آموزش و توسعه منابع انسانی :
تعهدتخصص وهماهنگی کارکنان ادارات مالیاتی برای موفقیت سازمان امری حیاتی است ،بنابراین ارتقاء توانمندی های علمی ،فنی وتخصص کارکنان مالیاتی در سطوح مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است در این زمینه مطالبات گسترده ای صورت گرفته است وبرنامه های آموزشی مورد نیاز برای رسیدن به بالاترین سطح استاندارد تدوین شده است
ج-توسعه نظامها (سیستم):
نظامها ی اجرایی قادر نخواهند بود بدون پردازش اطلاعات از طریق تکنولوژی های اطلاعاتی به عنصر مهمی در فرایند وصول مالیات تبدیل شوند.به همین منظور شناسایی مودیان با شماره رمز طراحی شده تا همه تلاشها معمول در اکثر کشورها برای توسعه فناوری اطلاعات مشمول این فرایند شوند. چارچوب های اطلاعاتی و کاربرد موثر این نظامها در سازمان از اولویت های انکار ناپذیر است .
د- فرایندهای عملیاتی :تدوین راهبردهای جامع وآینده نگر و تصویب مبانی قانونی برای تصویب نظام اجرایی به تنهایی و بدون تغیی در فرایندهای عملیاتی از شیوه های سنتی به روشهای مدرن و کارآمد تلاشی بی ثمر میباشد از این رو ایجاب مینماید روند کلی فرایند عملیات را از حالت دستی و سنتی به سیستمی مکانیزه و پویا در چارچوب طرح جامع اطلاعات مالیاتی تغییر داد به نحوی که بتوان در کمترین زمان ممکن وصرف هزینه ای معقول مراحل مختلف مطالبه مالیات را به شیوه ای نوین ساماندهی کرد.
سسیستم مکانیزه مالیات نقل و انتقال مستقلات :
-در اجرای ماده 186و187 قانون مالیاتی مستقیم : (برنامه نرم افزاری سیستم مکانیزه مالیات مستقلات از سال 87 در اداره امور مالیاتی البرز مورد بهره برداری قرارگرفت.
روش کار:
ارائه مدارک شامل اصل استعلام از دفتر خانه
الف- کپی سند مالکیت ب- کپی شناسنامه کپی کارت ملی وکپی وکالت ساختمان پایان کار کپی قولنامه (کد رهگیری در آن قید شده باشد .)