تحقیق مقاله مروری بر پیشینه و تحولات حزب کارگران کرد ترکیه

- جغرافیا

منطقه ای که محل زندگی و موطن کردهاست، از نظر جغرافیایی به طور عمده بین چهار کشور ترکیه، عراق، ایران و سوریه تقسیم شده است. از نظر سیمای عمومی این بخش از خاورمیانه، می توان گفت که محل تقاطع رشته کوه های البرز- زاگرس، توروس و قفقاز و کوهستان های حواشی این مناطق کردستان است. هر چند که بیشترین کردها در عمق رشته کوه های زاگرس (در ایران) توروس (در آناتولی شرقی ترکیه) زندگی می کنند. البته می توان بخش هایی از جمهوری های ارمنستان، آذربایجان، شمال استان خراسان و قسمت هایی از استان های گیلان و مازندران (ایران) و تعداد محدودی در افعانستان و پاکستان نام برد که جمعیت های مهاجرنشین اجباری کردها از چند سده پیش در آنجا زندگی می کنند و از جمعیت های اقلیت کرد سالکن اروپا و آمریکا که در چند دهه اخیر مهاجرت کرده اند، نیز می بایست نام برد.

بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که موطن اصلی کردها در بخشی از خاورمیانه قرار دارد که تمدن های آریایی (ایرانی) – سامی (عربی) و ترکی در تلاقی با یکدیگر قرار دارند و به علاوه هر چند دین عمده کردها اسلام است، ولی مذاهب مختلف اسلامی از اهل تشیع و تسنن نیز در این نقطه با یکدیگر برخورد داشته اند. به نحوی که می توان گفت کردستان غربی و جنوبی ع مدتاً شیعه نشین و کردستان شمالی و مرکزی و شرقی عمدتاً سنی نشین هستند. در طی چهار قرن اخیر این اختلاط تمدن ها و مذاهب، کردستان را به کانون جوششی تبدیل کرده که تا به امروز ادامه داشته است.

2- منابع سرزمینی

نکته مهمی که در وضعیت زندگی کردها تأثیر گذاشته است، غنی بودن منطقه کردستان از کانی های گوناگون (از جمله نفت و فلزات و.... )، همچنین منابع آبی و زمین های مستعد کشت (به ویژه در منطقه ای که حول و حوش آن را بیابان و کم آبی احاطه کرده است)، می باشد. این مسأله خود باعث حضور بیگانگان در منطقه و تأثیرات سوء آن بر حیات سیاسی کردستان بوده است.

3- جمعیت

جمعیت کردها طبق برآوردهای 1990 میلادی، در جدل شماره یک آورده شده که در آن پیش بینی رشد جمعیت کردها با ضریب سالانه 65/3 درصد، تا سال 2000 میلادی محاسبه شده است. (لازم به یادآوری است آمار ذکر شده به طور تقریب برآورد شده است. بنابراین به صورت قطعی نمی توان به آن ها استناد کرد.)

آمار جدول شماره یک چنانچه به نسبت درصد جمعیت کردها به جمعیت کل کشورها محاسبه شود، به شکل جدول شماره 2 درخواهد آمد. نکته حائز اهمیت آن است که به یاد داشته باشیم، آمارهای ارائه شده تحت هیچ عنوانی نمی توانند دقیق باشند و ملی گرایان کرد همواره به رقم بیشتری نظر داشته اند. (مثلاً اوجالان در محاسبه اخیر خود در ایتالیا، جمعیت کرد ترکیه را بیش از 20 میلیون نفر ذکر کرده است.)

ایران

وضعیت کردها در ایران، در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، عمدتاً بهتر بوده است. به نحوی که انتشار کتاب ها، روزنامه ها و سایر نشریات به زبان کردی مجاز بوده و همچنین ایران تنها کشوری در منطقه است که بخشی از آن رسماً کردستان نام دارد. هر چند که تنها حدود یک سو از آن را منطقه کردنشین تشکیل می دهد. در سال های پایانی دهه 60 و ابتدای دهه 70 میلادی، در طرح جدید تقسیمات کشوری ایران، استان پنجم یعنی «کرمانشاهان» به استان های ایلام، لرستان، همدان، کردستان، کرمانشاهان تقسیم شد و نام تاریخی ناحیه «اردلان» به مرکزیت سنندج به عمد نادیده گرفته شد و به جای آن نام کردستان انتخاب گردید. در حالی که در عرف منطقه، نواحی کردنشین در ایران، از شمال به جنوب به نام های «مکری» (بخش کردنشین آذربایجان غربی)، «اردلان» (استان کردستان فعلی و بخشی از استان همدان)، «کرمانشاهان» (شامل استان های کرمانشاهان و ایلام فعلی)، در مجموع به نام کردستان خوانده می شود که نیمه شمالی کردستان سنی نشین و نیمه جنوبی کردستان شیعه نشین را شامل بوده و در متون تاریخی تا «شهرزور» در شمال عراق، ادامه داشته است. موضوع یاد شده باعث گردید که تنها نام کردستان به بخش کوچکی از ناحیه وسیع کردنشین ایران اطلاق گردد. البته باید به یاد داشت که رژیم شاه، پس از ختم شورش «قاضی محمد» (مسأله جمهوری کرد مهاباد) و پس از کودتای 28 مرداد 1332، عمدتاً بابرقراری جو خفقان در سراسر کشور، مانع هرگونه فعالیت سیاسی در کشور از جمله مناطق کردنشین گردید. این وضعیت تا پایان عمر نظام پادشاهی درکشور، ادامه یافت.

با اینکه کردها، چهارمین جمعیت بزرگ قومی منطقه خاورمیانه را تشکیل می دهند، همیشه به عنوان منشأ مناقشات و بی ثباتی منطقه محسوب شده اند. مدت هاست که هم دولت ها و هم تحلیل گران تحولات سیاسی، از اینکه مسأله کردها را به طور مستقل مورد بحث قرار دهند، ابا داشته اند و حاضر نبوده اند مشروعیت و منطقی بودن خواسته های کردها را از زاویه نگاه خودشان بررسی کنند. در عوض، از کردها به عنوان «یک اقلیت ناآرام» ساکن در مرزهای ترکیه، عراق، سوریه، ایران قفقاز و جمهوری های آسیای مرکزی نام برده می شد. در حالی که به طور منطقی میتوان کردها را یک ملت سرکوب شده دانست که درون مرزهای یک کردستان که اکنون بخشی از خاک کشورهای مذکور را در بر می گیرد، تعداد قابل ملاحظه ای را تشکیل می دهند.

این غفلت از عامل کردها، در تحولات سیاسی خاورمیانه، زمانی رو به تغییر گذاشت که جنگ ایران و عراق (88-1980) شروع شد و دو طرف مناقشه از کردهای طرف دیگر مرز به عنوان ستون پنجم، در خصومت دیرینه شان سود جستند. این امر، منجر به نوعی آشفتگی دیپلماتیک، برداشته شدن کنترل های مرزی و ظهور پیوندهای منطقه ای جدیدی شد که به نیروهای کرد اجازه می داد به آسانی در مرزهای داخلی این کشورها تردد کنند.

به نظر می رسید که «روح کرد» در چشم انداز تحولات خاورمیانه، در حال ظهور است.

در نتیجه جنگ،ه ترکیه پذیرای 60 هزار آواره کرد عراقی بود که از انتقام جویی های صدام حسین گریخته بودند و این امر به فرآیند بالا سرعت بخشید. جنگ خلیج فارس نیز، درست در همان راستا توجه مستقل به مسأله کردهای عراق و ترکیه را در دستور کار قرار داد و در نتیجه همین امر بود که تورگوت اوزال رئیس جمهور فقید ترکیه نیز شیوه معتدل تری را نسبت به جمعیت سرکوب شده کرد کشورش در پیش گرفت.

پس از جنگ، عملیات موسوم به «چکش تعادل» (Operation Provide Comfort) برای کردها که زیرنظر ایالت متحده انجام می شد، پای قدرت های غربی و سازمان ملل را به معادله کردها کشاند و مسأله به یکباره بین المللی شد و با شکل گیری دولت خودمختار و تازه تأسیس کردها کشاند و مسأله به یکباره بین المللی شد و با شکل گیری دولت خودمختار و تازه تأسیس کردها در شمال عراق، مسأله به اوج خود رسید. این روند به نوبه خود سوریه و ایران را نیز وارد معرکه کرد. این دو کشور هیچ یک مایل نبودند دولت مستقل کرد را به رسمیت بشناسند چرا که چنین دولتی می توانست چون مغناطیسی جمعیت کردهای این کشورها را به خود جذب کند و به علاوه این دولت ممکن بود پلی باشد برای دولت های غربی (به ویژه آمریکا) تا در تحولات سیاسی منطقه دخالت کنند. در نتیجه، عامل کردها به مرحله ای رسید که قابل چشم پوشی نبود، مگر به بهای پذیرش خطر بی ثباتی دایمی در خاورمیانه.

ترکیه

تا همین اواخر، «آکادمیست ها»، سیاست خارجی ترکیه را با کم ترین توجه به عامل کردها، مور تجزیه و تحلیل قرار می دادند. آنان در این تحلیل به طور تلویحی موضع رسمی دولت ترکیه را منعکس می کردند که: ترکیه هیچ جمعیت کرد ساکن در داخل مرزهایش ندارد (آنچه هست فقط ترک های کوه نشین اند) بنابراین مشکلی به نام مشکل کردها وجود ندارد. این مقاله تصریح خواهد کرد که بعد از به وجود آمدن «جمهوری ترکیه» در 1923 عامل کردها جای بزرگی را در سیاست گذاری خارجی ترکیه اشغال می کرد ولی اکنون به مهم ترین عامل تأثیرگذار تبدیل شده است.

سال های اولیه

«روبرت اولسون» در تحلیل شورش کردهای ترکیه به رهبری شیخ سعید در 1925 به نکاتی اشاره می کند که درک سنتی نادیده گرفتن کردها را به چالش فرا می خواند. او توضیح می دهد که چگونه سرکوب شورش کردها: 1- حل مسأله «موصل» بین عراق، بریتانیا و ترکیه را تسریع کرد و دستیابی ترکیه به نفت حوزه موصل را محدود ساخت. 2- ظرفیت ترکیه برای چنگ یازیدن به اسلام را به عنوان یک ابزار سیاسی در مواجهه با دیگر کشورهای خاورمیانه کاهش داد. 3- ترکیه را مجبور کرد به ناسیونالیسم ترک متوسل شود و دولت سکولار تشکیل دهد. 4- و به ایجاد «پیمان دوستی» بین ترکیه و ایران در 1926 و امضای پیمان دفاعی مرزی این دو کشور در 1932 کمک کند. اولسون یادآور شد که : «نتیجه شورش آن شد که ترکیه از آن پس از دخالت در امور داخلی دیگر کشورها خودداری کند.» و شعار ترک ها چنین شد: «صلح در خانه و صلح در بیرون» (اولسون 1989 ص 151) سپس اولسون نتیجه می گیرد که: «شورش شیخ سعید، ترکیه را وادار کرد که هرگونه امید به داشتن یک سیاست خارجی تهاجمی را از دست بدهد و به یک سیاست مبتنی بر عدم دخالت روی آورد».

اولسون در جایی دیگر با تأکید بر نقش عامل کردها در سیاست خارجی ترکیه، توضیح می دهد که: «اکثر عملیات نظامی که توسط نیروهای مسلح ترکیه از اواسط دهه 1920 انجام شده بود، علیه کردها بوده است» (به جز کره و قبرس). و بر همین اساس او یک بار دیگر نتیجه می گیرد که: «مبارزه علیه ملی گرایی کرد که در آن الگوهای سیاسی معینی به کارگرفته شد و از گرایش ها و قضایای ملی گرایانه، ایدئولوژیک و روان شناسانه بهره گرفته شد، در حقیقت از 1925 آغاز شد و به مدت 50 سال عامل اساسی در تصمیم گیری های خارجی ترکیه محسوب می شد».

اولسون با نگاهی به چشم انداز آینده می گوید: «ملی گرایی کرد که توسط شیخ سعید الگوگذاری شده بود در قرن آینده نیز تداوم خواهد یافت».

به دنبال قیام شیخ سعید، کردها به عامل تأثیرگذار ولی تصدیق ناشده سیاست خارجی ترک ها تبدیل شدند. کشورهای ترکیه، ایران و عراق (به همراه افغانستان) به دلیل منافع مشترکشان برای سرکوبی کردها و نیز ترس از نفوذ کمونیست ها به واسطه هم گونه شدن با خواست اقلیت قومی، پیمان خاورمیانه ای را در 8 ژولای 1937 امضاء کردند. بر اساس مفاد این پیمان، امضا کنندگان متعهد می شدند که علیه هرگونه فعالیت جدایی خواهانه که ممکن بود علیه کشورشان انجام گیرد، با یکدیگر همکاری کنند. با اینکه در این پیمان (پیمان سعدآباد) اسمی از کردها برده نشد و ثابت شد که بیش تر به یک پیمان عدم تجاوز می ماند که به واسطه جنگ جهانی دوم از بین رفت، کردها معتقد بودند که این پیمان علیه آن ها بوده است.

«پیمان بغداد» که در 1955 بین همان کشورها به علاوه بریتانیا و پاکستان امضا شد، کاری بود در همان راستا ولی با قوت و اعتبار بیش تر و در عین حال مثل پیمان قبلی نامی از کردها در  آن برده نشد. در حقیقت این پیمان به طور رسمی با این هدف بنیان نهاده شده بود که «پیمان ناتو« را در گستره خاورمیانه نیز توسعه دهد تا با نفوذ کمونیست مبارزه کند. با این حال واضح بود که یک عامل پنهان به نام «کردها» وجود داشت که در سیاست خارجی ترکیه در امضای این پیمان مؤثر بود.

سال های اخیر

طی دوره زمانی دشوار اواخر دهه 1970 چندین گروه کرد استقلال طلب در ترکیه به وجود آمدند. «حزب کارگران کردستان» (P.K.K Partiya Karkarena Kurdistan) که برنامه عملش تلفیقی از مارکسیسم و ملی گرگایی کرد بود، قوی ترین این گروه ها محسوب می شد. با اینکه تصور می شد P.K.K بعد از کودتای سوم نظامی ترکیه در 12 سپتامبر 1980، نابود شده است، این حزب به همراه رهبر بنیانگذارش عبدالله اوجالان، خود را بازسازی کرد و در آگوست 1984، شورش چریکی رو به تزایدی را در جنوب شرقی آناتولی آغاز کرد.

تا آگوست 1993 P.K.K چنان حرکت پرشتابی داشت که اوجالان توانست ادعا کند: «مشکل کردها سیاست خارجی ترکیه را به بن بست کشانده است». چیللر به این دلیل عصمت سزگین را شکست داد که «سزگین در برخورد با مشکل کردها موفق نبوده است». اوجالان از نقض آتش بس بین P.K.K و آنکارا در ماه می و ژوئن 1993- یعنی زمانی که سزگین وزیر کشور بود- به عنوان شاهد مدعا یاد کرد.

رهبر P.K.K برای        ضربه زدن به بنیان های اقتصادی دولت ترکیه اعلا م کرد که: «بدون موافقت ما، هیچ گونه لوله نفتی در اینجا کشیده نخواهد شد و اگر چنین شود بهره برداری از آن ممکن نخواهد بود». خود مقامات ترک نیز اذعان کردند که کاهش درآمد ناشی از حملات P.K.K و تهدیدات علیه صنعت توریسم، سهم بزرگی در کسری بودجه اخیر کشور داشته است. «ویلیام مورتون آبرامو وینتر» سفیر ایالات متحده در ترکیه از 1989 تا 1991 در یادداشت هایش نوشت: جنگ علیه  P.K.K بیش از 30 درصد نیروهای نظامی کشور و بخش کلانی از بودجه را به خود اختصاص داده است». «کمال کرسکی» استاد دانشگاه بوسپورس استانبول که تحقیقات دراز مدتی را در این باره با کمک انستیتو صلح ایالات متحده انجام داده است چنین نتیجه گیری کرد که: «در نتیجه پیوند برخی سیاست مداران با قومیت (کردی) و ملیت چیزی نمانده است که رفتار سیاست خارجی ترکیه عمیقاً تأثیر پذیرد».