پایان نامه مسئولیت مدنی در قبال خسارات ناشی از آموزش های نظامی

تعداد صفحات: 68 فرمت فایل: word کد فایل: 10003979
سال: 1385 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه حقوق
قیمت قدیم:۱۳,۴۰۰ تومان
قیمت: ۱۱,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
  • خلاصه
  • فهرست و منابع
  • خلاصه پایان نامه مسئولیت مدنی در قبال خسارات ناشی از آموزش های نظامی

    پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

    فصل یکم:

    کلیات تحقیق

    1-1-مقدمه

    الزام های خارج از قرارداد یکی از وسیع ترین حوزه های حقوقی است و بی گمان مسئولیت مدنی دولت نیز بسیار وسیع و پراکنده است. در قوانین متفرقه و مختلفه گاه دولت مسئولیت ناشی از زیان هایی که کارکنان او می زنند را به عهده گرفته است و گاهی دولت خود را از مسئولیت ناشی از فعل غیر یعنی کارکنان خویش معاف نموده است . مسئله این است که عمومیت قاعده وزر، معاف بودن دولت از افعال کارکنان خویش را توجیه می کند ولی از طرفی قاعده خطاء الحاکم فی بیت المال مقرر می دارد که دولت در فرضی که کارکنان او از روی خطا زیانی وارد می کنند خاصه قضات ، مسئولیت را از بیت المال جبران نماید .عرض ذاتی تحقیق ما پیرامون مسئولیت مدنی دولت در برابر اعمال کارکنان خویش در نیروهای مسلح است . به عبارت دیگر ما پیرامون مسئولیت مدنی دولت در مواردی که این مسئولیت ناشی از فعل غیر است تحقیق می کنیم . عرض غریب مطلب ما مسئله بیمه مسئولیت مدنی است.. توضیح مطلب آن است که ما در ادامه به این نتیجه می رسیم تنها راه چاره بیمه مسئولیت کارکنان نیروهای مسلح است و این تدبیر را نباید نوعی اجتهاد در برابر نص و ناسخ قاعده عمومی وزر تلقی کرد زیرا وضعیت کنونی دولت به تقلید از کشورهای غربی چنان با حکومت های اسلامی تفاوت نموده است که کوچکترین خطا از سوی کارکنان دولت زیانی بزرگ می آفریند و با تدبیر بیمه مسئولیت مدنی می توان از زائل شدن حقوق مردم در دستگاه های پر پیچ و خم اداری احتراز نمود (کاتوزیان،1378،ص73). اصول کلی حقوقی مورد پذیرش ملل متمدن به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل قلمداد شده است. (ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری) از سوی دیگر اصل لزوم جبران خسارت یکی از مصادیق این اصل برشمرده شده است. مراکز آموزش نظامی از مصادیق بارز اشخاصی است که هر دو وجه مزبور را دارند؛ یعنی هم از قدرت زیادی برخوردارند (و معمولا اشخاص زیان دیده در مسیر جبران خسارت خود با دشواری هایی رو به رو هستند) و هم در بسیاری از موارد زیان وارده در حین آموزش نظامی، زیان جانی و جسمی بوده و صرفا به زیان مالی محدود نمی شود(یزدانیان،1386،ص126). جوامع دموکرات در راستای اعمال اصل «برابری همگان در برابر قانون» و نیز کنترل قدرت زمامداران، در جایگاه مراکز آموزش نظامی تغییراتی داده و آن ها را از «مراکز آموزش نظامی ناظم» به «مراکز اموزش نظامی خدمتگزار» متحول نموده اند. این امر به حمایت گسترده تر از شهروندان آسیب دیده و نیز رعایت اصل انصاف و اصل عدالت نزدیک تر است.

    اصل جبران خسارت توسط مراکز آموزش نظامی سه دوره تاریخی را سپری نموده است. در دوره اول این سازمان ها مستند به قدرت مطلقه حاکمان از نوعی مصونیت مطلق برخوردار بودند. توجیه این مصونیت مطلق رفتار جامعه گرایانه و تقدیس اهداف این رفتارها بود. بر این اساس با توجه به اینکه مهم ترین هدف آموزش نظامی تقویت بنیان های تدافعی کشور یا گسترش مرزهای آن بوده است نمی توان تمام مسئولیت را بر دوش این سازمان­ها نهاد. به علاوه سازمان­های نظامی در مسیر دفاع از مملکت خویش متحمل هزینه­های سنگینی می­شوند؛ البته این تحمل هزینه گاه همراه با تحمیل هزینه نیز هست.سازمان­های نظامی نمی­توانند در مسیر دفاع از مرز و بوم خویش چنانچه خسارتی به افراد دیگر وارد کنند متحمل هزینه شوند؛ زیرا شخص خسارت دیده یا دوست است یا دشمن، اگر دشمن است که جبران خسارت فاقد مفهوم است و اگر دوست است، باید در تحمل هزینه­های دفاع از کشور مشارکت جوید.در مرحله دوم تطور مسئولیت سازمان­های نظامی، مسئولیت مبتنی بر تقصیر بود (صفاری،1381،ص33). بر طبق مبنای موصوف هرگاه بر اثر خطای مستخدم و یا نقص وسایل و در اثر تقصیر مستخدم و یا تقصیر عام مراکز اموزش نظامی ضرری به افراد وارد می شد، مراکز اموزش نظامی باید از عهده­ی جبران خسارات بر­آیند. شرط تحقق چنین مسئولیتی، احراز تقصیر، ورود زیان به افراد و رابطه­ی علیت بین فعل انجام شده و ضرر وارد شده بود. در باره­ی مسئولیت مدنی مراکز اموزش نظامی هرگاه مستخدم موجبات زیان را فراهم می نمود، باید خسارات وارده را جبران نماید. زیاندیده برای مطالبه خسارات خود هم نیازمند اثبات تقصیر سازمان است و هم رابطه سببیت بین فعل سازمان و خسارت وارده باید احراز گردد.در مرحله سوم، مسئولیت سازمان­های آموزش نظامی این گرایش به وجود آمده است که مسئولیت مبتنی تقصیر (نطریه خطا) به مسئولیت بدون تقصیر (نظریه خطر) متحول گردد. بر این پایه خسارت باید تحت هر شرایطی جبران شود؛ خواه این خسارت مستند به تقصیر سازمان باشد با نباشد. در این دیدگاه خطر ایجاد شده واجد اهمیت است؛ خواه خطایی صورت گرفته باشد یا نه(کاتوزیان،1386،ص117). آنچه دارای اهمیت است، حمایتی است که مراکز اموزش نظامی از شهروندان خود به عمل می­آورد و بدان وسیله تامین اجتماعی را در جامعه برقرار و عدالت و انصاف را  مستقر و مستمر می­سازد.

     

    مسوولیت بدون تقصیر مراکز اموزش نظامی بی گمان یکی از ضرورت­های زندگی اجتماعی است، به گونه­ای که این اصل را می­توان یکی از آثار عمده­ی حاکمیت قانون بر همگان و تساوی در مقابل  قانون تلقی نمود.در ابتدایی­ترین تفکرات، بعد از گذر از دوران ستایش مراکز اموزش نظامی و مصونیت مطلق وی در برابر خسارات، مسئولیت همراه با تقصیر مراکز اموزش نظامی مورد پذیرش قرار گرفت و بنیان مسئولیت مدنی مراکز اموزش نظامی بر پایه­ی نظریه­ی تقصیر، که یکی از اصلی­ترین و قدیمی­ترین نظریات در خصوص مسئولیت مدنی است، بنا نهاده شد؛ تقصیری که می­توانست بر اثر سوءانجام وظایف از سوی مستخدمین مراکز اموزش نظامی و یا به علت نقص و کاستی­هایی باشد که مراکز آموزش نظامی در تهیه و تدارکات لوازم و ابزار آلات انجام کار پدید آورده اند. بنابر این نظریه مسوولیت بدون تقصیر مراکز اموزش نظامی باب جدیدی در حقوق مسئولیت مدنی به وجود آورده که هدف آن تقویت موضع طرف زیان­دیده در دریافت خسارت است که توضیح آن در مباحث آتی خواهد آمد.

    1-2-بیان مساله

    هر کجا که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، بحث مسئولیت مدنی وی مطرح می شود. مسئولیت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود قاعده ای طبیعی و موافق قاعده است. اندیشمندان با توجه به دخالت­های روزافزون مراکز اموزش نظامی در عرصه­ی زندگی خصوصی افراد،به این نتیجه رسیدند که مبنا قرار گرفتن تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی، باعث می­گردد تا بسیاری از خسارات جبران نشده باقی بمانند. اثبات تقصیر مراکز اموزش نظامی یا مستخدم از سوی زیان­دیده و لزوم اثبات رابطه­ی سببیت بین زیان وارده و عمل انجام گرفته، کاری دشوار بود که همواره دو قدرت نابرابر (زیاندیده و مراکز اموزش نظامی ) را در برابر هم قرار می­داد و در بسیاری از موارد زیان­دیده، ناتوان از اثبات بود. لزوم برقراری عدالت در جامعه و این عقیده که هیچ زیانی نباید بلاجبران باقی بماند، افقی جدید در مسئولیت مدنی مراکز اموزش نظامی به نام مسئولیت بدون تقصیر رقم زد(ضرابی،1389،ص35).مسئولیت اخیر ملاک تقصیر را به جهت مسئولیت مدنی مراکز اموزش نظامی حذف نموده و عنوان نماید که در فرض ورود خسارت نیازی به اثبات تقصیر فاعل در ارتکاب عمل زیانبار نیست و صرف وجود رابطه­ی علیت بین زیان وارده و فعل زیان­بار برای تحقق مسئولیت کفایت می کند.

     یکی از قواعد فقهی که خود مبتنی بر نصوص قرآنی است؛ قاعده وزر است. بر اساس این قاعده که در حقوق جزا به اصلی شخصی بودن مجازات ها نیز معروف است ، مقصر بر طبق قواعد عمومی تقصیر خود ضامن است و حال آنکه اعمال این قاعده فقهی در حقوق اداری ایران و مسئولیت های مدنی ناشی از اعمال کارکنان دولتی چنان تالی فسادی به دنبال دارد که حقوقدانان شهیری در برابر آن واکنش نشان دادند و معتقد شدند که ماده 11 قانون مسئولیت مدنی باید تفسیر محدود گردد زیرا در این ماده دولت هیچ مسئولیتی در برابر اعمال کارکنان خویش نخواهد داشت و بر این اساس آنکه حربه خطرناک را به دست کارمند خویش سپرده و در واقع از اعمال کارمند خویش سود و منفعت می برد به کناری می رود و حقوق مردم در دستگاههای پر و پیچ خم اداری زائل می گردد (کاتوزیان،1378،ص98). در برابر فقها معتقدند که قواعد و موازین و روح حاکم بر قوانین مسئولیت مدنی ناقض قاعده وزر نیست و فی المثل کارفرما و مدیر عامل و مانند آن در صورتی که در انجام وظایف نظارتی و مراقبتی خود مرتکب قصور و تقصیر شوند باید جوابگو باشند (موحد،1381،ص48).

    گستردگی فعالیت روزمره حاکمیت با تمام سازمان­های عریض و طویلش در بسیاری از موارد با ایراد خسارت به دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی همراه است. سئوال این است که آیا مراکز نظامی را می‌توان همانند اشخاص خصوصی، مسئول خسارات یا زیان­هایی دانست که از اقدامات مراکز اموزش نظامی یا کارکنانش ناشی شده است؟ طرح این سئوال از دو جنبه قابل توجه است: نخست آنکه اقدامات مراکز نظامی به ویژه آموزش نظامی بر منفعت عامه ملت و دولت متمرکز است و برخلاف رفتار اشخاص خصوصی که معمولا با هدف سودجویی فردی صورت می گیرد، با هدف مقدس ارتقای پایه های دفاعی کشور انجام می گیرند. در این صورت اگر سازمان یا فرد آموزش دهنده را مسئول جیران خسارت بدانیم علاوه بر آنکه این مراکز و افراد را در تصمیمات و اقدامات متعالی خویش متزلزل می سازد، چه بسا با قاعده احسان نیز در تضاد و تعارض باشد. در این باره در فصول بعدی به تفصیل سخن گفته خواهد شد. دوم آنکه فرد زیان دیده را نباید بدون جبران خسارت رها کرد. به ویژه که وی به طرفیت سازمانی مقتدر برای جبران خسارت باید طرح دعوا نماید.لزوم جبران خسارتی که برخلاف حق به دیگری وارد آمده است، یکی از قواعد مسلم حقوقی می­باشد که در تمام نظام­های حقوقی پذیرفته شده است. اصول حقوقی و عدالت اقتضاء دارد، همان گونه که اشخاص حقیقی اگر خسارت و زیانی به دیگران وارد آورند، متحمل پرداخت خسارت می‌شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی خواه مراکز اموزش نظامی یا غیر آن نیز باید به همین گونه عمل شود. اصل وحدت احکام شخص حقیقی و شخص حقوقی که در ماده 588 قانون تجارت انعکاس یافته، موید آن است.این گرایش جدید، با قاعده فقهی «لا ضرر» به مفهومی که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، هماهنگی کامل دارد. اما در این جا چند سئوال مطرح است: آیا قاعده «لاضرر» در خسارات وارده توسط مراکز آموزش نظامی با قاعده «احسان» در تضاد نیست؟ همچنین بر فرض گذر از این دو قاعده فقهی، در نظام حقوقی ایران؛ به ویژه در قوانین مدون، چنین مسئولیتی برای مراکز اموزش نظامی پذیرفته شده است یا خیر؟ در چه مواردی کارمند خاطی باید شخصاً جوابگو باشد؟  در چه مواردی خسارت از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟ آیا خطای سازمان یا فرد آموزش دهنده در شیوه جبران خسارت تاثیری دارد؟در سیستم حقوقی ایران کدام نظریه از دو نظریه مشهور خطا و خطر در اعمال مسئولیت در جبران خسارات وارده توسط مراکز آموزش نظامی حاکم است؟حقیقت آن است که با توجه به اتفاقات روزمره‌ای که در ارکان مختلف مراکز اموزش نظامی به ویژه در نیروهای مسلح رخ می‌دهد، داشتن تصویری واضح از شرایط و حدود مسئولیت مراکز اموزش نظامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مطالعه مسئولیت مدنی مراکز اموزش نظامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مبین آن است که، علیرغم پیش بینی برخی موقعیتهای خاص در قوانین مصوب، که مسئولیت مراکز اموزش نظامی را منطبق با تئوریهای تقصیر یا خطر پذیرفته است؛ در بسیاری از موارد مواجه با ابهام، اشکال یا خلاء قانونی است. پراکندگی قوانین، نگاه موردی به مسئولیت مدنی مراکز اموزش نظامی، عدم انسجام در مبانی مسئولیت، که برخی بر مبنای نظریه تقصیر و برخی دیگر بر مبنای نظریه خطر استوار شده است و همچنین فقدان راهکارهای اجرایی دقیق و عدم وحدت رویه در موارد مشابه مثل حدود مسئولیت ناشی از تقصیر قضات و نیروهای مسلح و سایر کارکنان مراکز اموزش نظامی، از مهمترین ضعف‌ها و خلاء‌های قانونی راجع به نظام مسئولیت مدنی مراکز اموزش نظامی می باشد. به عبارت دیگرمشکل اصلی در حدود و نحوه مسوولیت ارگان های نظامی و مسوولیت آنها در رابطه با آموزش های صادره از جانب انها است  که کماکان مجهول  میباشد لذا، بازنگری جامع در این زمینه و تدوین و تصویب قانون جامع تحت عنوان «مسئولیت مدنی مراکز اموزش نظامی»امری ضروری و اجتناب ناپذیر است(موحد،1381،ص127).

    تا زمان تصویب چنین قانونی وظیفه قضات دادگاه ها است که با استناد به اصول و قواعد کلی حقوقی راجع به مسئولیت، حکم هر قضیه را صادر نمایند. در این تحقیق سعی شده با توجه به عمومات موجود راهکارهایی در این خصوص یافته و ارائه گردد.

    1-3-اهمیت وضرورت تحقیق

    سازمان قضایی نیروهای مسلح، تنها مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی قضایی به جرایم نیروهای مسلح اعم از وظیفه و پایور، ضمن برقراری تعامل متقابل با فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی سراسر کشور، سعی در کاهش نرخ جرائم ارتکابی توسط نظامیان و به تبع آن کاهش حجم پرونده‌های ارجاعی به دادسرای نظامی دارد. بی تردید مهم ترین ابزار و لازمه نیل به چنین هدف والایی، اتخاذ و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه است که در این راه نقش ارکان نظامی کشور غیرقابل انکار است(منصورآبادی،1380،ص211).

     برای آنکه بتوان اصول و مفاد برنامه ‌های پیشگیری را با واقعیات آماری جرایم و تخلفات نظامی هم جهت نمود، لازم است در گام نخست اطلاعات آماری بسیار دقیق و طبقه‌بندی شده‌ای برحسب انواع جرم و یا هرمعیار جرم شناسانه دیگر در اختیار داشت. اینجاست که می توان با بررسی و تحلیل سیر مراحل وقوع انواع جرایمی که در اماکن نظامی یا مرتبط با وظایف خاص نظامی گری رخ می دهد، به تدوین برنامه‌ای جامع جهت پیشگیری و کاهش نرخ جرایم مزبور اقدام نمود. چنین روشی از الگوهای سعی و خطا بسیار کم هزینه تر و کارآمدتر خواهد بود. هرچند چگونگی اجرای چنین برنامه‌های پیشگیرانه ای و بررسی تاثیرات آن جهت اصلاحات بعدی در جای خود از اهمیت بسزایی برخوردار است در این راستا نگارنده با هدف تبیین دقیق موضوع و ضرورت های بحث این موضوع را انتخاب کرده است.

    1-4-سوالات تحقیق

    مبنای مسئولیت مدنی ناشی از آموزش های نظامی در صورت بروز خسارت چه می باشد؟

    آثار مسئولیت مدنی ناشی از آموزش های نظامی  در صورت بروز خسارت در نظام حقوقی ایران چیست؟

    1-5-فرضیه های تحقیق

    مسئولیت مدنی ناشی از آموزش های نظامی در نظام حقوقی ایران بر مبنای نظریه تقصیر پذیرفته شده است.

    جبران خسارت ناشی از عمل آموزش دهندگان نظامی و اثر آن در رابطه با دیگر اشخاص در این زمینه مطرح شده است.

  • فهرست و منابع پایان نامه مسئولیت مدنی در قبال خسارات ناشی از آموزش های نظامی

    فهرست:

    فصل اول:کلیات تحقیق

    1-1-مقدمه. 2

    1-2-بیان مسأله...........................................................................................................................................................................................4

    1-3-اهمیت وضرورت تحقیق......................................................................................................................................................................7

    1-4-سئوالات تحقیق...................................................................................................................................................................................8

    1-5-فرضیه های تحقیقق............................................................................................................................................................................8.

    1-6-اهداف تحقیق......................................................................................................................................................................................8

    1-7-روش پژوهش.......................................................................................................................................................................................9

    1-8-روش گردآوری اطلاعات....................................................................................................................................................................10

    1-9-پیشینه تحقیق....................................................................................................................................................................................10

    1-10-محدودیت های تحقیق....................................................................................................................................................................11

    1-11-گستره تحقیق..................................................................................................................................................................................11

    1-12-ساختار تحقیق................................................................................................................................................................................12

                                                 فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی خسارات ناشی از آموزش های نظامی

        2-1- مقدمه.............................................................................................................................................................. 14

    2-3-1-مسئولیت مدنی. 15

    2-3-2- مسئولیت کیفری.. 15

    2-3-3-  تئوری های مرتبط با نظریه تقصیر 16

    2-3-4- تئوری تقصیر 17

    2-4- نظریه عمومی قاعده وزر .19

    2-4-1- نظریه مسئولیت دولت به علت تقصیر انتخاب ومواظبت.. 20

    2-4-2-نظریه مسئولیت دولت ناشی از تقصیر اداری.. 22

    2-4-2-1-زیان های کارکنان دولت به عهده کیست 24

    2-4-2-1-1- الخطا فی بیت المال. 25

    2-4-2-2- نظریه مختلط. 27

    2-4-2-2-1- شرایط ضرر قابل جبران 27

    2-4-3- ضرر مسلم باشد. 28

    2-4-4- ضرر مستقیم باشد. 28

    2-5-ضررجبران نشده باشد. 30

    2-5-1- بررسی فعل زیانبار 30

    2-5-2- نامشروع بودن فعل. 31

    2-5-3- بررسی اجتماع اسباب.. 31

    2-5-4- سبب نزدیک وبی واسطه. 32

                                                             ساختار نظامی و ارکان آن

    3-1 سازمان و تشکیلات نظامی. 33

    3-2 ساختار تشکیلات نظامی. 34

    3-3 تعریف آموزش نظامی. 35

    3-4- دانش، فنون و تکنولوژی نظامی. 36

    3-5- دانش و پژوهش... 37

    3-6- فنون و تکنولوژی نظامی. 38

    3-7- مبانی تئوریک مسوولیت مراکز آموزش نظامی و عوامل اجرایی آن. 39

    3-7-1- تئوری مبتنی بر تفکیک عمل. 40

    3-7-2- تئوری ترکیب تقصیر شخصی مامور نظامی مراکز آموزش نظامی با تقصیر سازمان نظامی. 40

    3-7-2-1- تئوری تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور مراکز اموزش نظامی» و «تقصیر نهاد عمومی». 41

    3-7-2-2- امکان جمع خطای مامور نظامی مراکز آموزش نظامی. .42

    3-8- تشخیص خطای دستگاه نظامی از خطای غیر نظامی. .43

     

     

    فصل چهارم: مسئولت مدنی ناشی ازآموزش نظامی و مراجع صالح

    4-1- ارکان تقصیر در مسوولیت مدنی مراکز اموزش نظامی. .44

    4-2-1- مسوولیت مبتنی بر تقصیر سازمان نظامی. .44

    4-3-1-1- خسارت های های ناشی از نامناسب بودن  شکل و فضای آموزشی. .45

    3-3-1-2- خسارتهای ناشی از عدم کیفیت سلاح ها و مهمّات آموزشی. .45

    4-3-1-3- خسارت های ناشی از عدم اطلاع رسانی مناطق ورود ممنوع و غیر مجاز .46

    4-3-1-4- عدم نظارت دقیق بر فعالیت ها و آموزش های نظامی. .46

    4-3-1-5- مسولیت در رابطه با خسارت های ناشی از فعل صغار و محجورین حاضر در دوره های آموزش نظامی. 46

    4-3-2- مسئولیت مبتنی بر تقصیر عوامل اجرایی نظامی. .46

    4-3-2-1- خسارات وارده ناشی از تعلیمات نادرست استفاده از سلاح و مهمّات نظامی. .47

    4-3-2-2- خسارات ناشی از مکان یابی های نادرست در اجرای عملیات نظامی. 47

    4-3-2-3- خسارت های ناشی از تنبیه های نظامی. 48

    4-4- مسئولیت بدون تقصیر ارکان نظامی. .49

    4-4-1- مفهوم مسوولیت بدون تقصیر .49

    4-4-2- اصول حاکم بر مسئولیت بدون تقصیر مراکز اموزش نظامی. 49

    4-4-2-1- اصل قانونی بودن. .49

    4-4-2-2- اصل مسئولیت.. .50

    4-4-3- مسئولیت بدون تقصیر ارکان نظامی در ایراد خسارت.. 50

    4-4-3-1- مسوولیت خسارات وارده بر اماکن و اشخاص غیر نظامی. .51

    3-4-3-2- ایجاد محیط خطرناک با استفاده از طرق نامتعارف آموزشی نظامی. 52

    3-4-3-3- مسوولیت خسارات وارده ناشی از عملیات امداد و نجات نظامی. .53

    4-5- مسئولیت مدنی ناشی از آموزش نظامی در آیین قانون. 54

    فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

    5-1- نتیجه گیری.. 57

    5-2- پیشنهادها 59

    منابع و مآخذ. .6

     

    منبع:

    آخوندی، محمود(1382). آئین دادرسی کیفری، تهران، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ هفتم، ج3.

    اسکینی، ربیعا، 1371، مباحثی از حقوق تجارت بین الملل، انتشارات دانش آموز، تهران.

    امامی، سیدحسن، 1374، حقوق مدنی، ج 1، انتشارات اسلامیه،تهران

    ابوالحمد ؛ عبدالحمید(1386). حقوق اداری ایران – مسئولیت مدنی سه قوه و نهادهای کشور .

    افسران قاسم- علوی، سید ابوذر(1385). آئین دادرسی مدنی در آئینۀ نمودار، تهران، نگاه بینه، چاپ اوّل.

    امیری قائم مقامی، عبدالمجید، 1378، حقوق تعهدات، نشر میزان، تهران

    بابائی، ایرج، 1384، حقوق بیمه، انتشارات سمت، تهران

    باریکلو،علی رضا(1387)،مسئولیت مدنی،نشر میزان، چاپ دوم.

    بادینی حسن ,1384، فلسفه مسئولیت مدنی , شرکت سهامی انتشار , چاپ اول

    بابایی ایرج ،1381، بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی – مجله‌ی پژوهش حقوق و سیاست، ش7

    بادینی حسن ,1384، فلسفه مسئولیت مدنی , شرکت سهامی انتشار , چاپ اول .

    باریکلو علیرضا ,1385، مسئولیت مدنی , چاپ اول , نشر میزان .

    جعفری لنگرودی، محمد جعفر،  1372 ، ترمینولوژی حقوقی، انتشارات گنج دانش.

    جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق، نشر گنچ دانش،چاپ شانزدهم،1385.

    حبیبی‌تبار، جواد(1381). نهاد دادسرا، قم، گام به گام، چاپ اوّل

    حمیتی واقف، احمد علی، الزام های خارج از قرارداد،نشر جاودانه، چاپ دوم، 1389.

    درودیان، حسنعلی،1369،، جزوه مسئولیت مدنی، تهران: دانشگاه تهران.

    ساکی، محمد رضا1392،مسئولیت کیفری، جلد دوم ، نشر جنگل، چاپ اول.

    سهیلی ، بی تا(1390)، دانشکده فرماندهی و ستاد، استراتژی با تاکید بر استراتژی نظامی، دفتر مطالعات دانشکده فرماندهی و ستاد.

    سرانجام، هادی(1392)، کلیات مسئولیت مدنی، نشر سپاه پاسداران، چاپ اول.

    شجاع پوریان،محمد(1373). مسئولیت مدنی ناشی ازخطای شغلی ،1373،انتشارات فردوسی،چاپ اول.

    زرگوش مشتاق 1389، مطالعه تحلیلی تطبیقی مسئولیت مدنی دولت– جلد 1 –نشر میزان

    ساکت٬ محمد حسین(1365). نهاد دادرسی در اسلام٬ مشهد٬ آستان قدس رضوی.

    صفایی، سیدحسن، 1384، حقوق مدنی دوره مقدماتی، ج 2، میزان،تهران

    ضرابی حمید  1389جزوه درسی، حقوق نظامی تطبیقی – دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد شیراز .

    قاسم زاده سید مرتضی، 1385، مبانی مسئولیت مدنی – تهران چاپ سوم.

    قاری سید فاطمی سید محمد ،1388، حقوق بشر در جهان . تهران نشر دانش .

    کاتوزیان ناصر ، 1381، قواعد عمومی قراردادها، جلد 1، شرکت سهامی انتشار، تهران.

    ........................1374 قواعد عمومی قراردادها، میزان،تهران.

    .....................،1377،وقایع حقوقی،میزان،تهران.

    ----------، 1387، عقود معین 1، دوره 2 جلدی، انتشارات دانشگاه تهران

    ---------، 1378، الزامات خارج از قرارداد، ضمان قهری، ج 1، انتشارات دانشگاه تهران

    کاتوزیان، ناصر ، حقوق مدنی – وقایع حقوقی، نشر یلدا ، چاپ دوم، 1374.

    کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرارداد ها، جلد 4، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، 1386.

    کاتوزیان، ناصر،الزام های خارج از قرارداد،نشر دانشگاه تهران، چاپ دوازدهم، 1392.انتشارات تهران ، چاپ سوم

    گالبرایت،1371 جان کنت ، آناتومی قدرت، ترجمه محبوبه مهاجر، تهران: انتشارات سروش ، چاپ سوم

    مدنی، سید جلال الدین – حقوق اساسی و نهادهای سیاسی صدری اسلامی ایران – انتشارات پایدار.

    معین، محمد، 1375، ص واژه تعهد، فرهنگ معین

    منصورآبادی٬ عباس٬ تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی ،3 دانشکده حقوق دانشگاه شیراز1380

    موحد، محمد علی، 1381، مختصر حقوق مدنی چاپ مرکز تحقیقات تخصصی حسابرسی و حسابداری، تهران

    مونتسکیو،1362، روح القوانین , ترجمه علی اکبر مهتدی , چاپ هشتم , تهران , انتشارات امیرکبیر

    محمدی، اکبر، 1390، مسوولیت پیش ‌قراردادی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تبریز.

    مهمان نوازان، روح الله(1389)، خسارات قابل جبران در حقوق ایران، نشر مجد، چاپ اول.

    نجفی ابرندآبادی٬ علی حسین(1379). تقریرات جرمشناسی ٬ ٬ تهران٬ دانشگاه تربیت مدرس

    هاشمی سید محمد ،1380، حقوق اساسی – جلد دوم – تهران – دادگستر – چاپ پنجم

    یزدانیان، علی‌رضا(1386). قواعد عمومی مسئولیت مدنی، نشر میزان، چاپ اول.

    مقالات فارسی

    احمدوند، ولی الله، 1380  ، آثار و احکام شرط تعیین خسارت ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس، فصلنامه مصباح، سال سیزدهم، ش 53،صص81-96.

    اردبیلی٬ محمدعلی و حسینی٬ سید محمد و فرجیها ٬ محمد(1383). «پیشگیری از جرم در حقوق کنونی ایران» (میزگرد)٬ مجله حقوقی دادگستری٬ شماره های 49 ٬48 ،صص63-87.

    پنج تنی،محسن،1390 ،خسارت، وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه،مجله کانون،سال 51،ش118،صص34-45.

    تفریشی عیسی، آقمشدی، فخرالدین، 1382، لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 29،صص103-124.

    زرگوش مشتاق 1386،محمد امامی , اصل قانونی بودن مسئولیت مدنی مراکز اموزش نظامی– پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی مازندران ,  سال دوم ، شماره 7،صص123-138.

    زرگوش مشتاق ،1388، مقاله‌ی تقصیر در حدود مسئولیت مدنی دولت؛ مطالعه تحلیلی تطبیقی مجله تحقیقات حقوقی – دو فصلنامه علمی و پژوهش شماره49.

    زرگری ٬ سیدمهدی(1390). «پیشگیری اجتماعی از جرم» ٬ مدرسه حقوق٬ شماره 165

     

    ره­پیک، سیامک، 1379، خسارت عدم النفع، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، ش 20،ص93-108.

    صفاری٬ علی(1381)٬ «انتقادات وارده به پیشگیری وضعی از جرم» ٬ مجله تحقیقات حقوقی٬ شماره 36

    شعاریان ابراهیم، ترابی ابراهیم، 1389، ص 344، اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران، انتشارات فروزش.

    حسینی جیردهی حسین ، 1371،سیاست دفاعی ، چهارچوبی برای تحلیل»؛ مجله سیاست دفاعی، پژوهشکده علوم دفاعی استراتژیک دانشگاه امام حسین(ع)، سال اول، زمستان ، ش1،صص58-71.

    قاسمی، محسن، 1384، جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، مصر، فرانسه، لبنان، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 32

    کاتوزیان،1388، تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسؤولیت مدنی،مجله حقوق،دوره 39 ،شماره1،صص70-88.

    یان بلنی، 1372، علم، تکنولوژی و قدرت نظامی، مجله سیاست دفاعی سال دوم، ش1،صص32-49.

    منابع عربی

    محقق نراقی، احمد، 1408، عوائد الایام، انتشارات مکتبه بصیرتی، قم.

    حر عاملی، محمد بن حسن، 1104، وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه، موسسه آل البیت لاحیاء التراث.

    خراسانی، محمد کاظم، کفایه الاصول، کتاب فروشی اسلامیه، تهران.

    خوانساری، شیخ موسی، 1421، منیه الطالب، ج 2، موسسه نشر الاسلامی، قم.

    خوانساری، شیخ موسی، 1421، منیه الطالب، ج 2، موسسه نشر الاسلامی، قم.

    کلینی،  محمد بن یعقوب، 1421 ،  الفروغ من الکافی، نشر دار الاصحف ودارالتعارف بیروت، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.

    محقق نراقی، احمد، 1408، عوائد الایام، انتشارات مکتبه بصیرتی، قم.

    موسوی خمینی، روح‌الله، 1421، کتاب‌البیع، ج 3، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

    نجفی، شیخ محمد حسن، 1367، جواهرالکلام، ج 23، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه، تهران.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت