شماره گزارش: (1)
دادگاه: شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی بندرعباس
تاریخ جلسه: 10/5/86
شاکی (شکات): فرشید شهبازی و خانم نسیم طالبی
متهم: مهدی ایرانپور
اتهام (موضوع دادرسی): بی‌احتیاطی در امر رانندگی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی(تصادف جرحی)
شماره پرونده: 86/103/74 - ک
شماره دادنامه: 288
شرح شکوائیه (گردشکار پرونده)
برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در بلوار ساحلی‌بندرعباس اکیپ گشت کلانتری 11 به محل موردنظر اعزام و پس از بررسی محرز گردیدیکدستگاه خودروی سواری پراید به شماره 113 ب 74 ایران 84 به رانندگی آقای مهدی‌ایرانپور با یک دستگاه موتورسیکلت به شماره 8275 کرمان 24 به رانندگی شاکی فوق (فرشید شهبازی) تصادف نموده که راننده موتورسیکلت به بیمارستان انتقال داده شده‌متعاقباً پرونده از طریق کلانتری 11 به دادسرا ارسال که از آن طریق به شعبه سوم‌دادیاری ارجاع که موضوع جهت معرفی مصدم به پزشکی قانونی و اخذ نظریه‌کارشناسی تصادفات پیگیری که نظریه کارشناسی متعاقباً از سوی افسر تصادفات به‌شعبه واصل که علت تامه تصادف بی‌احتیاطی از جانب راننده خودرو سواری پراید به‌علت عدم رعایت حق تقدم در حین دورزدن نسبت به موتورسیکلت تشخیص داده شده ونظریه پزشکی قانونی نشان دهنده جراحات شاکی در حد سائیدگی زانوی پای راست، دراثر اصابت جسم سخت می‌باشد. در ادامه از شاکی و متهم در دادیاری تحقیق که شاکی‌اظهار داشته به شکایت خود باقی هستم و گواهینامه نیز دارم و متهم نیز اظهار داشته‌بی‌احتیاطی را قبول دارم و نظریه افسر کارشناس فنی تصادفات را قبول دارم و به آن‌اعتراض ندارم پس از تفهیم اتهام قرار ده میلیون ریال کفالت برای متهم صادر که نامبرده‌کفیل خود را معرفی و سپس قرار مجرمیت وی صادر و پرونده طی کیفرخواست شماره578 مستند به نظریه پزشکی قانونی، نظریه کارشناس فنی تصادفات شکایت شاکی وگزارش مرجع انتظامی و اقرار متهم مطابق مواد 481 و 717 قانون مجازات اسلامی صادرو جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی ارسال و پس از ثبت وقت رسیدگی‌تعیین و به طرفین ابلاغ که در وقت مقرر شاکی و متهم به همراه نماینده دادستان حضورداشته که شاکی اظهار داشته از متهم شاکی بوده و تقاضای رسیدگی دارم. متهم نیز درپاسخ اعلام نمود اتهامات وارده را قبول دارم و اعتراض ندارم.
سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
کلاسه پرونده: 86/103/71 - ک‌دادنامه: 288
رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای مهدی ایرانپور فرزند همت اللّه 53 ساله اصل و ساکن بندرعباس‌دائر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به شاکی آقای‌فرشید شهبازی فرزند حسین بشرح کیفرخواست، با عنایت به نظریات کارشناسی‌تصادفات و پزشکی قانونی که حکایت از انتساب بزه معنونه و صدمات ناشی از آن راجع‌به شاکی می‌باشد و توجهاً به اقرار صریح متهم، توجه اتهام به مشارالیه محرز و مسلم‌بوده فلذا دادگاه مستنداً به مواد 294، 295، 480، 481، 717 قانون مجازات اسلامی متهم رااز بابت دو فقره سائیدگی در حد حارصه زانو و ساق پای راست به پرداخت یک صدم دیه‌کامله در حق شاکی محکوم می‌نماید و از بابت بی‌احتیاطی در امر رانندگی با رعایت‌مقررات بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به پرداخت پانصد هزار ریال‌جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان هرمزگان می‌باشد.
نظریه کارآموز
جرائم ناشی از تخلفات رانندگی در فصل بیست و نهم قانون مجازات اسلامی از مواد 714الی 726 ذکر گردیده و بطور کلی تصادفات به چند دسته قابل تقسیم‌بندی هستند که هریک‌در قانون مجازات خاص خود را دارند. 1- تصادفات منجر به فوت 2- تصادفات منجر به‌جرح 3- تصادفات منجر به ایراد خسارت. البته تصادف منجر به ایراد خسارت صرفاًجنبه حقوقی دارد مگر اینکه تصادف منجر به خسارت توسط یک فرد نظامی با خودروی‌نظامی در حین انجام وظیفه صورت گرفته باشد و طبق نظریه کارشناس مقصر حادثه آن‌شخص شناخته شود که در این صورت تصادف منجر به ایراد خسارت دارای جنبه کیفری‌بوده و جرم تلقی می‌شود. تصادفات شامل وسائل نقلیه زمینی، دریائی و هوائی می‌گردد.نکته‌ای که در ارتباطات با تصادفات حائز اهمیت این است که مبنای صدور حکم درتصادفات منجر به فوت وجرح و ایراد خسارت نظریه کارشناس فنی تصادفات است که‌معمولاً در اکثر موارد مبنای صدور رأی دادگاه است و رأی دادگاه برمبنای تقصیر طرفین‌طبق نظر کارشناس و به تناسب تقصیر استوار است و ضرورت ایجاب می‌نماید که به‌محض وقوع تصادف کارشناس خبره در صحنه تصادف وقوع یافته و نظریه خود رامستدلاً بیان نماید، و اگر طرفین به نظریه کارشناسی اعتراضی داشته باشند موضوع به‌هیئت کارشناسی ارجاع می‌شود. البته چنانچه نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال قضیه‌مطابقت نداشته باشد. دادگاه می‌بایستی از ترتیب اثردادن به آن خودداری نماید. درپرونده فوق الاشاره تصادف جرحی بر وقوع پیوسته که مبنای صور حکم نظریه‌کارشناسی تصادفات، نظریه پزشکی قانونی، و اقرار متهم ذکر شده و رأی صادره وفق‌موازین شرعی و قانونی بوده و هیچگونه خدشه و ایرادی بر آن مترتب نیست. چرا که‌تصادف یک جرم عمومی تلقی می‌شود و با گذشت شاکی یا اولیاء دم پرونده مختومه‌نمی‌شود و جنبه عمومی آن به قوت خود باقی است.
شماره گزارش: (2)
دادگاه: شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس
تاریخ جلسه: 24/5/86
خواهان: خانم مرصع عالیپور
خواندگان: مهدی عالمی - رسول حیدری
خواسته: مطالبه حق بیمه و وجه نقد به مبلغ 000/664/10 ریال
دلائل و منضمات دادخوایت: 1- فتوکپی مصدق بیمه‌نامه 2- نظریه کارشناس‌تصادفات 3- برگ خسارت بیمه باربری 4- گزارش کارشناس بیمه 5- رسیدپرداخت خسارت 6- رأی دادگاه و...
شماره پرونده: 83/2/606 - ح
شماره دادنامه: 1117285
شرح شکوائیه (گردشکار پرونده)
خانم مرصع عالیپور به نمایندگی از شرکت سهامی بیمه آسیا با تقدیم دادخواستی به‌شعبه دوم حقوقی بندرعباس اعلام داشته که: یکی از خواندگان محترم در مورخه14/8/84 هنگامیکه اتومبیل سواری خود به شماره پلاک 257 ب 53 را به عهده داشته با یک‌دستگاه تریلی باری FH به شماره 211 - ط 11 گرگان تصادف نموده و طبق نظرکارشناس تصادفات اصفهان مقصر شناخته می‌شود که رأی محکومیت وی نیز طبق‌دادنامه شماره 769 صادره از دادگاه بخش فین صادر و قطعی می‌گردد و خسارت وارده‌به محموله اتومبیل زیان دیده (تریلر) طبق بیمه‌نامه شماره 19/1151021 که تحت پوشش‌بیمه باربری این شرکت قرار داشته طبق ضوابط مقررات پس از کسر قانونی به مبلغ000/664/10 ریال تعیین و در قبال اخذ رسید به زیاندیده (بیمه‌گذار) پرداخت گردیده‌باتوجه به اینکه شرکت بیمه آسیا (زیاندیده از حادثه) قائم مقام جهت بازیافت خسارت‌پرداختی از مقصر حادثه تلقی می‌گردد. مستند به ماده 30 قانون بیمه و مواد یک و 2 قانون‌مسئولیت مدنی تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت اصل خواسته به انضمام کلیه‌خسارت‌های قانونی را دارم.
متعاقب آن پس از ثبت دادخواست یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن برای خوانده‌ارسال و وقت رسیدگی تعیین و نماینده اداره خواهان در جلسه حاضر و خوانده در جلسه‌حاضر شده و لایحه نیز ارائه ننموده و به دلیل تغییر آدرس خوانده احضاریه بلااقدام باقی‌مانده، لذا احضاریه‌ای به خواهان جهت رفع نقص و شناسائی آدرس خوانده ارسال که‌خواهان خواستار رسیدگی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به دلیل عدم شناسائی‌آدرس خوانده گردیده و در همین راستا مفاد اخطاریه و دادخواست یک نوبت در روزنامه‌حمایت درج و آگهی که در وقت مقرر دادگاه مبادرت به تشکیل جلسه داده خواهان اظهارداشته خواسته اینجانب به شرح دادخواست تقدیمی است خوانده نیز حضور نداشته،سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
شماره پرونده: 83/2/606 - ح‌دادنامه: 1117285
رأی دادگاه
در خصوص دعوی خانم مرصع عالیپور به نمایندگی از شرکت سهامی بیمه آسیا بطرفیت‌خواندگان آقای مهدی عالمی و رسول حیدری مبلغ 000/664/10 ریال به انضمام جبران‌خسارت‌های قانونی به شرح دادخواست تقدیمی خواهان، دادگاه باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده نظر به اینکه خطا (بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی‌از حیث تعریف و مفهوم تقصیر مندرج در قانون بیمه و مسئولیت مدنی متفاوت است وتقصیر مدنی اعم از تعدی و تفریط است و اقتضای اختیار در فعل یا ترک فعل دارد حال آن‌که خطا فقط در اتلاف و صد البته در زیان‌های در حکم اتلاف (و تسبیب) که قانونگذار بنا به‌مصالحی آن را در حکم اتلاف شبه عمدی معرفی نموده) مسئولیت ایجاد می‌کند و از طرفی‌در صورت پذیرش چنین دعوایی هدف تأسیس و پذیرش عقد بیمه نقض می‌گردد لذادادگاه ضمن غیرموجه دانستن دعوی مطروحه به استناد مادتین 197 و 196 قانون آیین‌دادرسی مدنی و ماده 952 و 951 قانون مدنی و ماده 30 قانون مدنی حکم بر بیحقی‌خواهان نسبت به دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر به مرجع صادر و جهت رسیدگی‌ارسال گردد.
نظریه کارآموز
قانون بیمه و تعهدات فی‌مابین بیمه‌گذار و بیمه‌گر یک تعهد دوجانبه و جزء قوانین خاص‌بوده که شرح وظایف و مقررات بیمه‌گذار و بیمه‌گر در جبران خسارت زیاندیده تعریف‌شده است. از سوی دیگر مطابق ماده 30 قانون بیمه، بیمه‌گذار متعهد به جبران خسارت‌می‌باشد. اما در این پرونده ملاحظه می‌گردد که خواهان مطابق تعهداتی که فی‌مابین وی وخوانده وجود داشته خسارت وارده را جبران نموده اما از سوی دیگر خواستار دریافت‌مبلغ مذکور شده بنظر می‌رسد که دادخواست تقدیمی از سوی نماینده شرکت بیمه بافلسفه وجودی بیمه و قانون بیمه در تعارض و متضاد باشد. چرا که در صورت تقصیر وخطا به مفهوم تقصیر که اعم است بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی،بیمه مکلف به جبران و پرداخت خسارت وارده است. با وصف فوق ادعای خواهان مبنی برمطالبه مبلغ یاد شده در دادخواست محکوم به ردّ است. چرا بازیافت و بازپرداخت دینی که‌از وظایف بیمه بوده فاقد وجاهت قانونی و این با شرح وظایف بیمه در جبران خسارت‌اشخاص حقیقی و حقوقی منافات دارد، در پایان هرچند خوانده بلحاظ عدم اطلاع از جلسه‌دادرسی در دادگاه حضور نیافته لکن ردّ ادعای نماینده خواهان مقرون به صحت و منطبق‌با قوانین و مقررات جاری است. پس رأی صادره از شعبه دوم حقوقی بندرعباس دائر بررد ادعای خواهان منطبق با مواد 196 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 951 و 952و ماده 30 قانون مدنی بوده و خالی و عاری از هرگونه ایراد و خدشه است و منطبق باموازین قانونی به شرح فوق بوده و استدلال دادگاه صحیح بنظر می‌رسد.
شماره گزارش: (3)
دادگاه: شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی شهرستان بندرعباس
تاریخ جلسه: 10/6/86
شاکی (شکات): 1- ولی حمزه زاده 2- علی حسین اللهی 3- احمد اصغری 4- نماینده‌حقوقی ناجا 5- سید حسن موسوی
متهمین (مشتکی عنه): 1- غلامرضا دهقانی 2- رشید دهقانی
اتهام (موضوع دادرسی): تخریب عمدی - تعدی و تمرد علیه مأموین دولتی ومشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی آنان و...
شماره پرونده: 998761150497/86 - ک
شماره دادنامه: 534
شرح شکوائیه (گردشکار پرونده)
برابر اعلام مأمورین گشت انتظامی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان که در حال انجام‌وظیفه و گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی بودند شخصی به نام عظیم اکسون به‌مأمورین ذکر شده مراجعه واظهار می‌دارد که 3 نفر بنامهای غلامرضا، مهدی و رشیددهقانی وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و با زورگیری مقداری وجه نقد و یک عددگیتار متعلق به وی را شکسته و متواری می‌گردند مأمورین انتظامی جهت بررسی صحت‌و سقم موضوع به محل یاد شده اعزام و با هدایت شاکی احدی از مظنونین را دستگیر که‌در همین اثنا دو نفر از متهمین یاد شده با کمک اهالی آن منطقه ضمن درگیری با مأمورین‌انتظامی به آنها حمله‌ور و متهم دستگیر شده را فراری داده و ضمن ضرب و شتم‌مأمورین خودروی سازمانی ناچاراً تخریب که احدی از مأمورین ناچاراً پس از اخطارایست و شلیک چند تیرهوایی جهت متفرق نمودن افراد مهاجم یک تیر به سمت زمین شلیک‌که تیر شلیک شده پس از کمانه نمودن به احدی از متهمین بنام رشید دهقانی اصابت و وی‌را از ناحیه باسن مجروح می‌نماید.
متعاقباً مأمورین انتظامی از متهمین فوق الاشاره به دلیل تخریب عمدی خودروی‌سازمانی ناجا و تعدی تمرد علیه مأمورین در حین انجام وظیفه و ضرب و شتم طرح‌شکایت می‌نمایند و احدی از متهمین یاد شده (رشید دهقانی) از مأمورین انتظامی یاد شده‌به اتهام تیراندازی منجر به جرح شکایت می‌نمایند که پرونده توأماً به شعبه هیجدهم‌دادگاه عمومی سابق ارسال و مأمورین به پزشکی قانونی معرفی که جراحات آنان در حدکبودی، خراشیدگی و حارصه بوده و پس از تفهیم اتهام متهمین هرکدام با قرار سی‌میلیون ریال کفالت آزاد و در خصوص ادعای متهم دائر بر تیراندازی منجر به جرح (رشیددهقانی) دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم نظامی پرونده را تفکیک‌به آن مرجع ارسال می‌دارد. با حذف دادگاه‌های عمومی و احیای دادسرا پرونده به شعبه102 ارسال طرفین پرونده احضار که متهمین ضمن انکار در درگیری در آخرین دفاع خوداتهام تخریب و تعدی و تمرد و مشارکت را در ضرب و شتم را قبول نداشته و مأمورین‌انتظامی را از باب تیراندازی غیرقانونی و برخلاف مقررات مقصر می‌دانند، سرانجام‌شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدوررأی می‌نماید.